عمال غزة في يومهم العالمي… حصار من الاحتلال عززه شبح كورونا

محمد موسى- مصدر الإخبارية

يضرب العامل الفلسطيني إسماعيل موسى من مدينة غزة الكف بالكف، في يوم العمال العالمي، الذي يحل عليه هذا العام وهو جالسٌ في بيته، بعدما فقد فرصته في أحد مصانع الملابس بقطاع غزة إثر جائحة كورونا.

يقول في حديث لمصدر الإخبارية “قبل أزمة كورونا في مارس 2020 كنت أعمل في مصنع للملابس بأجر يومي يبلغ 50 شيكل”، مضيفاً “لم تكن تكفي لكل متطلبات حياة أسرتي المكونة من 7 أفراد، لكنها كانت على أقل تؤمن الطعام والشراب لنا”.

ويوضح أنه ومنذ حوالي عام فقد فرصة عمله، “ومن ذلك الوقت حتى الآن يعاني برفقة أسرته من وضع مأساوي ولا يمتلكون المال الكافي لإبقائهم على قيد الحياة، التي يعتقد أنهم كانوا سيفارقونها لم يستمر إخوانه بتقديم المساعدات الغذائية لهم”.

وتحل اليوم الأول من مايو/ آيار ذكرى اليوم العالمي للعمال، الذي يُحتفى به بكل دول العالم، لمناصرة العمال وحقوقهم، وللمطالبة بتحقيق واقع أفضل لهم.

ويذكر موسى خلال حديثه أن “صاحب المصنع الذي يعمل به فصله هو وعشرة عمال بشكلٍ تعسفي بحجة عدم حاجة المصنع لهم، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية”، مشيراً إلى أنه لم يحصل على حقه في التعويض عن 8 أعوام قضاها في العمل داخل المصنع”.

ويقول إن “يوم العمال فرصة من وجهة نظره للتذكير بمعاناتهم كعمال، ولحث أصحاب المسؤولية وصناع القرار على الالتفات لمعاناتهم، ولإنهاء الحالة المأساوية، التي يعيشونها في ظل غياب الرقابة على أرباب العمل وأصحاب المنشآت الصناعية”.

وكشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم السبت، عن ارتفاع معدل البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين عام 2020 ليصل إلى حوالي 26% مقارنة مع حوالي 25% في عام 2019.

وأوضح في بيان صدر عنه أن معدل البطالة بين الشباب بلغ حوالي 39% (24% في الضفة و67% في قطاع غزة)، كما أن الشباب الخريجين الذين لديهم مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى هم الأكثر معاناة من البطالة بين الشباب.

تفاقم حالة السوء بالواقع العمالي

قصة الفلسطيني يوسف قديح الذي يقطن محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة، مشابهة لقصة، العامل موسى، حيث يقول إنه لم يحظى بفرصة عمل منذ أكثر من 4 سنوات عقب إغلاق محل تجاري كان يعمل بائعاً فيه.

ويقول لمصدر الإخبارية إن إغلاق المحل جاء بعد تراكم الديون على أصحابه وعدم قدرتهم على الإيفاء بمتطلبات العمل والمشروع، بفعل تراجع المبيعات والأرباح نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها الناس في قطاع غزة.

ولفت قديح (39 عاماً) إلى أن واقع العمال في قطاع غزة سيئ جداً، وكثير منهم يعمل بأقل من الحد الأدنى للأجور في ظروف قاسية، دون مراعاة لأي أوضاع صحية أو نفسية.

ويحكي أن بيئة العمل في القطاع بشكل عام، بدأت بالازدياد سوءاً منذ البدء في منع العمال من العمل داخل إسرائيل عام 2000، وتفاقمت بعد الحصار الإسرائيلي عام 2006.

واقع مأساوي لعمال غزة

وتعليقاً على واقع العمل والعمال في قطاع غزة، يقول مسؤول العلاقات العامة في غرفة التجارة والصناعة في غزة ماهر الطباع، إن القطاع يعاني من ارتفاع جنوني في معدلات البطالة منذ الانقسام الفلسطيني وتداعياته بفرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والمنع الكلي لعمال قطاع غزة من العمل في إسرائيل.

وأشار إلى أن معدلات البطالة في قطاع غزة وبحسب المؤسسات الدولية تعتبر الأعلى عالميا، موضحاً أن عمال غزة يستقبلون يوم العمال العالمي بمزيد من الفقر وارتفاع البطالة وغلاء المعيشة ومعاناة متفاقمة.

وأضاف الطباع خلال حديثه “هم لا يجدون شيء ليحتفلوا به فحالهم وما يمرون به على مدار أربعة عشر عام لا يسر عدو ولا حبيب، ومع تشديد الحصار ونتيجة لانخفاض الإنتاجية في كافة الأنشطة الاقتصادية أصبح القطاع الخاص في قطاع غزة غير قادر على توليد أي فرص عمل جديدة”.

وتابع “لا يوجد أي وظائف جديدة في القطاع العام في ظل استمرار الانقسام وعدم إتمام المصالحة، وأصبحت فرص العمل معدومة للخرجين والشباب، حتى على صعيد المؤسسات الدولية فالعديد منها أغلقت وأخرى قلصت مشاريعها في قطاع غزة واستغنت عن العديد من الكفاءات الفلسطينية التي أصبحت بلا عمل”.

ولفت الطباع إلى أن أزمة كورونا جاءت لتعميق الأزمات الاقتصادية في القطاع نتيجة لتوقف بعض الأنشطة وانخفاضها بنسب متفاوتة في أنشطة اقتصادية أخرى، مشيراً إلى أنه تعطل عن العمل خلال فترة جائحة كورونا ما يزيد عن 45 ألف عامل من عمال المياومة في كافة القطاعات الاقتصادية هذا بالإضافة إلى الخسائر المادية الفادحة التي سوف يتكبدها أصحاب المنشآت الاقتصادية.