نقابة الأطباء

نقابة الأطباء تقرر اتخاذ إجراءات غير مسبوقة تجاه الحكومة الفلسطينية

رام الله – مصدر الإخبارية 

أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين اليوم السبت، عن ما أسمته ب”إجراءات غير مسبوقة” تجاه الحكومة برئاسة محمد اشتية، مؤكّدة أنّها قامت بتقديم كل ما هو ممكن ومطلوب لاحتواء الأزمة دون أن تجد أي تحرّك مقابل منها.

وقالت النقابة في بيان صحفي، نشرته اليوم لوسائل الإعلام، إنّه ابتداء من يوم الثلاثاء القادم ستغلق كافة أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية بشكل كامل.

وأضافت أن ذلك سيتم حال لم تتخذ الحكومة قرارات بالتراجع عن الخصومات وتنفيذ الاتفاقية مع النقابة.

وأضافت النقابة أن سبب قرارها هو “تعنت الحكومة وخروجها عن الالتزام الأخلاقي والوطني تجاه أهم فئة صمدت وكافحت جائحة كورونا بعدم تنفيذ اتفاقية هي وقعتها على الملأ قبل عام وتعنتها بتنفيذ مبادرات الحل”.

وأشارت نقابة الأطباء إلى أن “المرضى سيتوجهون غالبًا لمستشفيات غير حكومية وبالتالي سيكون العبء على الأطباء ثقيلًا بعض الشيء”.

وذكرت النقابة أيضاً: “إنسانيتنا أكبر من تنصل الحكومة وسنواصل مساعدة أهلنا وأبناء شعبنا وإن تغيرت أماكن الخدمة”.

نقابة الأطباء دعت المواطنين إلى التوجه إلى المشافي الخاصة

وكانت قد دعت في بيان سابق جميع المواطنين ابتداء من 4 / 5 / 2021 إلى التوجه للمستشفيات الخاصة لتلقي العلاج، وتغطية الحكومة لتكاليف علاجهم.

وأكّدت النقابة “استمرار متابعة الحالات الموجودة داخل الأقسام حتى الشفاء التام وخروجهم من المستشفيات عن طريق المناوبين”.

وأعلنت أنّه سيتوقّف العمل بالكامل في الرعاية الصحية الأولية ومباني وزارة الصحة مع عدم التوجه للعمل، ويشمل ذلك جميع الأطباء بما فيهم المدراء.

اقرأ أيضاً: القدس: نقابة الأطباء تعلن الزحف الاحتجاجي ضد تعامل الحكومة الإثنين المقبل

وشدّدت النقابة على أنّه “ستكون متابعة شاملة لالتزام جميع أعضاء النقابة العاملين بالصحة بهذه القرارات ودون استثناءات لأحد بما فيهم الوزيرة ووكيل الوزارة والمدراء العامين والمدراء، وكل من لا يلتزم سيتمّ اتخاذ الإجراء القانوني بحقه وبشكل فوري من قبل مجلس النقابة مع تجميد أو شطب عضويته”.

ولفتت نقابة الأطباء إلى أنّ هذه الإجراءات جاءت بعد مرور أكثر من شهر على الفعاليات الاحتجاجية التي قامت بها عقب “تنكّر الحكومة للاتفاقية الموقّعة وعدم تنفيذها بشكل مريب ومستفز”.

وذكرت أنّها اتّفقت على كل التفاصيل بداية شهر مارس المنصرم مع وزير المالية شكري بشارة، ولكنه عاد وأخّل بالاتفاق.

وأضافت النقابة: “رغم كل ذلك قدم الأطباء الرعاية الطارئة والخدمات الضرورية للمرضى طوال هذه الفترة من منطلق تحمل المسؤولية وانتظار تراجع الحكومة عن موقفها الغريب”.

واستدركت: “لكن وبظل استمرار الحكومة لتجاهل هذه الفعاليات وتخليها عن أبسط مسؤولياتها بحوار الأطباء ومناقشة موضوعهم فإننا نعلن أسفين أننا مضطرون لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة تجاه هذه الحكومة اللامبالية والتي تعيش في عالم الأوهام والعصافير”.

وأكدت النقابة: “لقد طفح الكيل ولم يبقى أمامنا إلا الخيارات الصعبة والتي لم نرغب يوما بالوصول إليها، ولكن يشهد الله أننا قدمنا كل ما هو ممكن ومطلوب لاحتواء الأزمة دون أي تحرك من الحكومة والتي تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما جرى ويجري بهذا الخصوص”.

Exit mobile version