واشنطن_مصدر الإخبارية
كشف البنك الدولي اليوم الجمعة عن موافقته على استراتيجية جديدة لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني لمدة أربع سنوات.
وأكّد البنك الدولي، في بيان له، على أهمية الاستراتيجية الجديدة في مواصلة دعم سبل كسب الرزق وتقديم الخدمات، مشيراً أنّه سيولي اهتماماً أكبر بالاستثمارات التحويلية لبناء اقتصاد فلسطيني مترابط قوياً، لتحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأجل.
وأضاف البنك أنّ الإستراتيجية الجديدة لمجموعته، تضم مؤسسة التمويل الدولية “آي إف سي” ومؤسسة ضمان القروض “ميغا”، وهدفها التركيز على رفاهة الشعب الفلسطيني، لاسيما الفئات الفقيرة والمهمشة، والنساء والشباب.
وبيّن البنك أنه سيواصل العمل على تقوية قدرة الفلسطينيين على التكيف في أوقات الأزمات، وتقديم إعانات للإغاثة والتعافي، بما في ذلك من خلال البرامج الطارئة للحماية الاجتماعية وأنشطة المال مقابل العمل.
وأوضح أنه سيُحفِّز الترابط الرقمي نمو القطاع الخاص، لاسيما شركات التكنولوجيا الناشئة وقطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتسعى إستراتيجية البنك الدولي أيضا إلى تقوية الاستدامة المالية للهيئات المحلية وقدرتها على تقديم الخدمات، وتضييق الفجوة بين الجنسين، وتعزيز القدرة على مواجهة آثار تغيّر المناخ، وتعميق مشاركة المواطنين.
وأشار المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين، كانثان شانكار إلى وجوب تكثيف الجهود من أجل تدعيم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على التكيف مع الصدمات، بسبب استمرار الوضع الاقتصادي الهش الذي ازداد جراء جائحة كورونا.
واعتبر شانكار “إن الاقتصاد الفلسطيني لن يتمكن من إطلاق كامل إمكانياته بدون التوصل إلى اتفاق للوضع النهائي (مع إسرائيل)، ولابد من تدعيم المؤسسات لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز النمو الأطول أجلاً“.
وأضاف “ستعمل إستراتيجية البنك الدولي الجديدة على حماية الأرواح وسبل كسب الرزق، وستضع أجندة توفير الوظائف في صدارة أهدافها”. ولفت البنك الدولي إلى أن جائحة كورونا “خلفت أزمةً لم يسبقها مثيل في اقتصادٍ متعثر بالفعل، مع فقدان الوظائف وتراجع مستويات الدخل“.
وفقا للبنك الدولي، فقد سجَّل إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني انكماشاً نسبته 11.5% في 2020، “وهو من أشد حالات الانكماش على الإطلاق“.
واعتبر أنّ التعافي المحتمل يعتمد على توزيع اللقاحات الواقية من الفيروس على نطاق واسع.
وقال إنّ معدل الفقر في الأراضي الفلسطينية آخذ في الازدياد منذ عام 2016، وصولا إلى نحو 30% حاليا، حيث يعاني 1.4 مليون شخص من الفقر على صعيد الموازنة العامة، قال البنك الدولي “إن العجز يبلغ أكثر من مليار دولار بعد احتساب المعونات الدولية”، “وهو الأعلى منذ عدة سنوات“.