أحمد مجدلاني قرار تأجيل الانتخابات

مجدلاني يعتبر تقرير “هيومن رايتس” مؤهلاً لمحاكمة الاحتلال على جرائمه

رام الله – مصدر الإخبارية 

علق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني على تقرير “هيومن رايتس ووتش” الذي أدانت فيه سلطات الاحتلال بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، معتبراً بأن هذا التقرير بمثابة توثيق دولي جديد يؤهل لمحاكمة الاحتلال على جرائمه.

وتابع مجدلاني في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن “التقرير الدولي يعطي وبشكل دقيق وصفا لممارسات وإجراءات الاحتلال العنصرية والفاشية وجرائم الحرب التي ترتكب من قبل قوات الاحتلال بشكل يومي ضد المواطنين العزل، ويجب على العالم أن ينظر له بكل جدية ومسؤولية ويتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد دولة الاحتلال باعتبارها جرائم حرب.

وأضاف عضو اللجنة التنفيذية، أن التقرير خطوة متقدمة يمكن البناء عليها لمحاكمة دولة الاحتلال بشكل فعلي، بما يعيد للقانون الدولي والهيئات الأممية مصداقيتها.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل اليوم الثلاثاء بانتهاج سياسات تمييز عنصري، واضطهاد في معاملة الفلسطينيين، والأقلية العربية بإسرائيل، ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

اقرأ أيضاً: ترحيب فلسطيني بتقرير “هيومن رايتس” وسط مطالبة للجنائية تسريع تحقيقاتها

ونشرت المنظمة التي مقرها نيويورك تقريرا من 213 صفحة قالت إنه “لا يقارن بين إسرائيل وجنوب إفريقيا إبان فترة الفصل العنصري لكنه يقيم “إجراءات وسياسات بعينها”. مشيرة” لتحديد ما إذا كانت تمثل تمييزا عنصريا كما يعرفه القانون الدولي”.

فيما رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية ما جاء في التقرير ووصفته بأنه “غير معقول وزائف” واتهمت المنظمة بانتهاج “برنامج معاد لإسرائيل” والسعي “منذ سنوات للترويج لمقاطعة إسرائيل”.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت قبل أسابيع أنها ستحقق في جرائم حرب محتملة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وخصت بالذكر الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة كحركة حماس باعتبارهم من الجناة المحتملين.

وأشارت المنظمة في التقرير إلى قيود إسرائيلية على حركة الفلسطينيين والاستيلاء على أراض مملوكة لهم لإقامة مستوطنات يهودية في مناطق احتلتها في حرب عام 1967 باعتبارها أمثلة على سياسات وصفتها بأنها جرائم تفرقة عنصرية واضطهاد.

وجاء في التقرير “قصدت السلطات الإسرائيلية في إسرائيل و(الأراضي الفلسطينية) الهيمنة على الفلسطينيين بالسيطرة على الأرض والتركيبة السكانية لصالح الإسرائيليين اليهود”.

وعلى هذا الأساس، يخلص التقرير إلى أن مسؤولين إسرائيليين “ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية من تفرقة عنصرية واضطهاد”.

المصدر: الوكالة الرسمية ورويترز

Exit mobile version