ترحيب فلسطيني بتقرير “هيومن رايتس” وسط مطالبة للجنائية تسريع تحقيقاتها

ضد الاحتلال

رام الله-مصدر الإخبارية

لاقى تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الذي يتهم إسرائيل بجرائم “التمييز عنصري” بحق الفلسطينيين، ترحيب فلسطيني من الرئاسة الفلسطينية، والخارجية وفصائل فلسطينية.

ووصف رئيس الوزراء محمد اشتية التقرير الدولي بالمصداقية العالية جدًا وأنه أعطى الأمور بمسمياتها الحقيقية، بشكل قانوني وموضوعي.

وقال رئيس الوزراء “أن هذا التقرير يضاف لتقارير وآراء قانونية سابقة، تؤكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته التي يمليها عليه القانون الدولي، وحقوق الإنسان”.

وأوضح أنه سيفرض على دول العالم الالتزام مسؤولياتها في حفظ السلم العالمي، وبالتالي محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، المتعلقة بالاستيطان والفصل العنصري والاضطهاد، والتي تم تشريعها في صلب قوانين إسرائيل وسياساتها.

من جانبها قالت وزارة الخارجية والمغتربين، “إن التقرير كشف طبيعة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي باعتباره نظامًا متكاملاً من القوانين والسياسات لترسيخ هيمنة التفوق اليهودي على شعبنا”.

إضافة لذلك أوضحت الخارجية أن التقرير كشف عن شرعنة منظومة الاستيطان في الأرض المحتلة لدولة فلسطين، ما يؤثر على جميع جوانب الحياة الفلسطينية.

وأكدت على أنّ ما ورد من دلائل واثباتات في هذا التقرير المفصل تضع المجتمع الدولي امام اختبار لإرادته ومدى جديته في عزمه على القضاء على كافة أشكال التمييز والعنصرية.

كما طالبت المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية لتسريع إجراءات تحقيقها الجنائي بما فيها الجرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في جريمتي الفصل العنصري، والاضطهاد.

وفي ذات السياق رحبت حركة حماس، بالتقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، والذي أكد بالأدلة أن الاحتلال الصهيوني يرتكب على الدوام جرائم ضد الإنسانية عبر سياسة الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين. بحسبها.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في بيان له “هذا التقرير الذي يأتي من جهة محايدة ودولية، ويعتمد على جملة من الحقائق والوقائع، يثبت من جديد أن الرواية الفلسطينية التي تتحدث عن جرائم ضد الإنسانية يرتكبها الاحتلال بشكل متواصل ضد الفلسطينيين وانتهاكه الفاضح والمستمر لكل مكونات القانون الدولي”.

كذلك أشار إلى أن التقرير يضاف إلى سلسلة من التقارير المشابهة التي تدين الاحتلال بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأوضح أنه ويؤكد ضرورة التحرك الدولي الجاد والعملي لمحاسبة ومعاقبة الاحتلال على هذه الجرائم، وقيام المجتمع الدولي بواجباته إزاء تواصل هذه الجرائم.