تقرير خاص: آخر المستجدات بخصوص الانتخابات الفلسطينية واحتمالية التأجيل

غزة- مصدر الإخبارية

زاد الحديث في الآونة الأخيرة عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية، لاسيما في ظل امتناع إسرائيل عن تقديم ردها بالموافقة أو الرفض بخصوص عقد الانتخابات في مدينة القدس، وفقاً لما نقلته وسائل الإعلام العبرية.

وكشفت قناة الميادين الفضائية، مساء الأحد، عن أنه سيتم خلال الـ 48 ساعة القادمة الإعلان عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية، في ظل تعذر عقدها في القدس.

وفي تقرير لها أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن إسرائيل لم تستجب بعد للطلب الفلسطيني بإجراء انتخابات في القدس الشرقية.

ووفقاً لما نقلته الصحيفة، فإن حركة فتح ستؤجل على الأقل الانتخابات البرلمانية القادمة.

تلويح بتأجيل الانتخابات الفلسطينية

كانت السلطة الفلسطينية تقدمت عبر رئيس هيئة الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح بطلبٍ حول عقد الانتخابات التشريعية في مدينة القدس، بحسب الاتفاقيات المعمول بها بين الجانبين، لكنّ الشيخ أكد في أكثر مناسبة على أن إسرائيل لم ترد على ذاك الطلب، على الرغم من تقديمه منذ حوالي شهرين.

وفي تصريحات سابقة قال الشيخ، إن الفصائل الفلسطينية بصدد صياغة موقف موحد إزاء مشاركة القدس الشرقية في الانتخابات القادمة، مشيراً إلى أنه “لا يوجد فلسطيني ولا تنظيم واحد يقبل أن تُجرى الانتخابات بدون القدس”، وأكد أن الفصائل الفلسطينية ستصيغ موقفاً موحداً حال استمر التعنت الإسرائيلي.

وقبل أيام، قال مصدر فلسطيني مطلّع إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيدعو خلال الأيام القادمة قادة الفصائل الفلسطينية لاجتماع في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث ملف الانتخابات، مضيفاً في حديث لمصدر الإخبارية، أن الاجتماع يأتي بعد امتناع إسرائيل عن الرد على الطلب الفلسطيني بخصوص الانتخابات في القدس.

صعوبة الخيارات أمام الفلسطينيين

من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي هاني العقاد لمصدر الإخبارية، إن الرهان الإسرائيلي على رضوخ الفلسطينيين لرغبتها بخصوص إجراء الانتخابات في القدس غير واقعي.

وأضاف “إذا كانت إسرائيل تراهن على أن الرئيس أبو مازن لا يستطيع الرجوع عن المرسوم الرئاسي الذي أصدره في 20 فبراير الماضي بخصوص الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني فإنها مخطئة”.

وتابع العقاد “إذا كانت إسرائيل تعتقد أن الفلسطينيين سيقبلون فرض القانون الإسرائيلي علي القدس وقلع الوجود الفلسطيني هناك فإنها مخطئة كثيراً”.

وأوضح أن “الانتخابات في القدس من أحد أهم الثوابت السياسية الفلسطينية خاصة أن التفاهمات والاتفاقيات الموقعة مع الإسرائيليين سمحت لهم إجراء هذه الانتخابات ثلاث مرات منذ اتفاقية أوسلو حتى الآن”.

محاربة للوجود الفلسطيني

وقال إن “إسرائيل بدأت منذ قرار ترامب عام 2017 تحارب أي شكل من اشكال التمثيل أو الوجود على الأرض حتى أن محافظ القدس تم اعتقاله وتحذره من ممارسة ان نشاط باسم السلطة الفلسطينية”.

ولفت العقاد خلال حديثه إلى أن “القضية الآن أصبحت معركة وجود فإما أن يستطع الفلسطينيين إجراء انتخاباتهم في القدس وإما فإنه لا انتخابات في كل المناطق الفلسطينية وإسرائيل تتحمل المسؤولية المباشرة عن إعاقة المسيرة الديموقراطية الفلسطينية”.

وأشار الكاتب السياسي إلى أن “كل عوامل الضغط الدولي والأمريكي على إسرائيل حتى الآن لم تأتي برد إيجابي حول اجراء الفلسطينيين انتخاباتهم في المدينة المقدسة ومازالت إسرائيل تتجاهل تماماً التعرض سياسياً لهذا الموضوع وكأن الامر لا يعنيها ويمثل اي عامل استقرار في المنطقة”.

وتوقع العقاد ألا “تكترث إسرائيل للمجتمع الدولي وألا تصغى لكل الأصوات التي تنادي بتسهيل اجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس بل ولن تكف عن التدخل في هذه الانتخابات بطرق ماكرة وشريرة”.

عرقلة للانتخابات الفلسطينية

ويعتقد مراقبون أن امتناع إسرائيل عن تقديم ردها حتى هذه اللحظة يأتي في سياق سعيها لعرقلة الانتخابات الفلسطينية الداخلية، والتي يتوقع البدء في أولى مراحل إجرائها في 22 مايو القادم.

وتنطلق “إسرائيل” في مبدأ عرقلتها لإجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس، من كونها تعد الأخيرة تقع ضمن سيطرتها ومن أراضي الدولية، لاسيما بعدما اعترفت الولايات المتحدة بها عام 2017 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، كعاصمة لدولة الاحتلال.

ذلك الاعتراف الأمريكي، هو المختلف في هذه المرة بحسب المراقبون، ففي المرات السابقة التي عقدت فيها الانتخابات الفلسطينية سمحت إسرائيل بإجرائها في مدينة القدس، على اعتبار أنها من قضايا الحل النهائي التي لا يزال حولها حواراً وتفاوضاً، لكن الأمر هذه المرة مختلفة كونها تتعامل أنها ضمن حدودها، بسبب الاعتراف الأمريكي بها.

وجرت الانتخابات في المرات السابقة، بناءً على اتفاقية المرحلة الانتقالية، المبرمة بين منظمة التحرير والاحتلال عام 1995، حيث تضمنت ملحقاً خاصاً بالانتخابات.
ونصت المادة 9 من المحلق، على آليات إجراء الانتخابات في مدينة القدس، وجاء فيه أنه “يتمّ الاقتراع في القدس الشرقية في مكاتب بريد تتبع سلطة البريد الإسرائيلية”.

وتطبيقاً لذلك تم في عام 1996 السماح لنحو 5367 من سكان القدس الشرقية بالتصويت في 5 مراكز بريد، وفي عامي 2005 و2006 تم زيادة عدد مراكز البريد إلى 6 مراكز واستوعبت نحو 6300 ناخب، فيما اعتمد باقي السكان البالغ عددهم نحو 300 ألفاً حينذاك، على التصويت في مراكز اقتراع افتتحت في ضواحي المدينة، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام.

وحال جرت الانتخابات هذه المرة، سيكون عدد الناخبين المؤهلين للاقتراع نحو 150 ألفاً، وسيصوتون في مراكز البريد والضواحي داخل المدينة.