الشيخ جراح

الخارجية: عدم تطبيق مجلس الأمن لقراراته يدفع ثمنه الفلسطينيين

رام الله – مصدر الإخبارية

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات وتدابير عملية لوضع حد للاحتلال والاستيطان ووقف الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والمقدسيين خاصةً.

وقالت الخارجية في بيان صحفي، أصدرته اليوم الأحد، أن عزوف مجلس الأمن عن ممارسة مهامه وصلاحياته كما هو منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وعدم تنفيذ قراراته الخاصة بالحالة في الشرق الأوسط وبالقضية الفلسطينية تحديداً، يحوله إلى منتدى عالمي يقف عند حدود تشخيص الحالة، ولا يلتزم بمسؤولياته بصفته أعلى هيئة دولية يقع على عاتقها الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين

وأضافت أن هذا الأمر يؤدي الى خلط الأوراق وعدم تحميل “إسرائيل” المسؤولية المباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها وإجبارها على إنهاء احتلالها واستيطانها.

اقرأ أيضاً: الخارجية الأردنية تدين محاولات إسرائيل إخراج المقدسيين من منازلهم وأراضيهم

وأدانت، الخارجية، “عدوان الاحتلال ومستوطنيه ومنظماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس بشكل خاص.

كما اعتبرت أن هذه الهجمات واستمرارها امتداد لمخططات استيطانية استعمارية تهدف لاستكمال ضم القدس وتفريغها من مواطنيها وضم الضفة المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها وسرقة أرضها واستخدامها كمخزون استراتيجي للتوسع الاستيطاني، كما يحدث في جميع المناطق المصنفة “ج” بما فيها الأغوار.

وأدانت الخارجية “إرهاب جيش الاحتلال ومستوطنيه في قمع الحراك الشعبي السلمي في القدس وغيرها من المحافظات، واعتبرته اعتداء صارخاً على مبادئ القانون الإنساني الدولي والحريات الأساسية للإنسان وفي مقدمتها حريته في الدفاع عن نفسه، وحريته في العبادة وفي الوصول إلى دور العبادة، وحريته في الحركة والتنقل، وحريته في الحياة بكرامة”.

وقالت إن ما تتعرض له القدس ومواطنوها المقدسيون يعكس بشاعة الاحتلال والاستيطان التي باتت تسيطر على دولة الاحتلال ومفاصل الحكم فيها، كما يعكس أيضا حجم تفشي ثقافة الكراهية والعنف وإنكار حق الفلسطيني في أرضه وطنه وفي الحياة الحرة الكريمة، وفي ذات الوقت يلخص أيديولوجيا الاحتلال الظلامية التي تقوم على محاربة الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في القدس ببلدتها القديمة وحاراتها واحيائها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وطالبت الخارجية، في بيانها، مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني عامة، وضد القدس ومواطنيها خاصة، وتدعوه للخروج من صيغ التضامن الشكلي مع معاناة الشعب.

المصدر: وكالة “وفا” الفلسطينية الرسمية

Exit mobile version