أجرى نقيب المقاولين بغزة أسامة كحيل عدة لقاءات, مع المؤسسات الحقوقية في قطاع غزة, لبيان الخطوات النقابية للاتّحاد من أجل إسترداد حقوق الإرجاع الضريبي.
مشيراً إلى دعم وإسناد الرأي العام والمجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية, نضال اتّحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة لاسترجاع حقوقهم المحتجزة لدى وزارة المالية.
واجتمع النقيب كحيل مع مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان جميل سرحان بحضور رئيس شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا وطاقم الهيئة, لإطلاعهم على المستجدات الأخيرة وما دفع الإتحاد لمقاطعة شراء العطاءات.
وأكّد كحيل على إهمال وتنكّر الحكومة لحقوق المقاولين, رغم الجهود الجبّارة التي بذلها اتّحاد المقاولين على مدار الأشهر الأخيرة مع كافة المستويات السياسية والحكومية في ملف الإرجاع الضريبي دون نتيجة سوى المماطلة والتسويف بهدف تدمير ما تبّقى من شركات المقاولات.
وبّين النقيب كحيل أهمية دور المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية في مسائلة الحكومة حول إجراءات التمييز العنصري التي تمارسها عن عمد نحو شركات المقاولات في المحافظات الجنوبية واستمرار احتجاز أموال الإرجاع الضريبي في الوقت التي تقوم بصرف تلك الحقوق للزملاء المقاولين في المحافظات الشمالية.
بدوره أكّد جميل سرحان أنّ الهيئة المستقلة تساند المقاولين في مطالبهم العادلة خاصة أنّها وثّقت عدة شكوى في ملف الإرجاع الضريبي، وستواصل تسجيل الشكوى الجماعية والفردية ضد وزارة المالية، للمساهمة في إقرار تلك الحقوق وصرفها لمنع انهيار المزيد من شركات المقاولات.
وقررت الهيئة المستقلة مع اتحاد المقاولين على اجراء نشاطات مشتركة تساهم في الوصول إلى انجاز حقيقي في ملف الإرجاع الضريبي بوصفه رأس المال النقدي للمقاولين وشركاءهم في القطاع الخاص.
وكان الاتحاد عقد لقاء أمس الأربعاء لقاء مع رئيس شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا ورئيس الإغاثة الزراعية تيسير محيسن في مقر الشبكة لبحث تداعيات الأزمة الاقتصادية التي بلغت ذروتها وتهدد عصب القطاع الخاص الذي دفع أثمان الحصار والحروب والإنقسام بشكل مضاعف.
وناشد الشوا بضرورة اتخاذ الحكومة خطوات جدية وصولاً لحلول عادلة وسريعة لحماية قطاع المقاولات الذي يعد أهم القطاعات الاقتصادية التشغيلية.
بدوره أكّد النقيب كحيل أنّ الحكومة الفلسطينية تتحمل مسؤولية تعطيل المشاريع الإغاثية والتنموية عبر سياسة الإهمال المتعمد لمطالب المقاولين العادلة والمشروعة والتراجع عن التزامها بإنصاف المقاولين والتعامل بمساواة بين مقاولي الوطن.
وأكّد كحيل أنّ اتحاد المقاولين سيواصل حراكه في كافة الاتجاهات المحلية والدولية ذات الصلة لإلزام الحكومة بواجبها والدفاع عن حقوق المقاولين وشركاءهم الاقتصاديين والتجاريين.