رام الله – مصدر الإخبارية:
قالت نتائج مسحية اليوم الأربعاء، إن 14% من المنشآت الاقتصادية في فلسطين، سرحت عمالها نتيجة تفشي فيروس كورونا.
وأوضحت نتائج المسح الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء، أن أصحاب المنشآت الاقتصادية سرحوا العمال في محاولة منهم لتفادي الضائقة المالية التي نتجت عن الجائحة.
وأضافت أن 75% من المنشآت اضطرت لإغلاق أبوابها لأيام متواصلة، خلال الفترة الممتدة 5 آذار 2020 وحتى 31 مايو من ذات العام، بفعل الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من الفيروس.
وأشارت إلى أن كل يوم إغلاق كان يكلف الاقتصاد الفلسطيني 38 مليون دولار.
ولفتت إلى أن 8% من تلك المنشآت خفضت من رواتب عمالها بفعل الضائقة المالية، و11% منها أعطت إجازات بدون راتب، و9% أعطوا إجازة للعمال مع راتب.
ونوهت إلى أن 89% من المنشآت شهدت انخفاضاً في حجم التدفقات المالية، مما انعكس سلباً على الشيكات المرتجعة، فيما 59% منها بعدم إمكانية توفير السيولة المالية في الأوضاع الطبيعية.
وقدرت قيمة الخسائر المالية التي تكبدتها قطاعات الاقتصاد الفلسطيني خلال 2020، نتيجة تفشي فيروس كورونا بأكثر من 2.5 مليار دولار.
ولجأت الحكومة الفلسطينية مؤخراً لتشديد الإجراءات المتخذة ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا.
وتوقع وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي اليوم الأربعاء أن يُسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 6% خلال 2021، مقارنة مع الانكماش الذي شهده بمقدار 12% في العام الماضي.
وأعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه الاثنين الماضي عن توسيع صندوق استدامة الذي تديره سلطة النقد ليصل إلى 435 مليون دولار، منها 225 مليون دولار مخصصة للتعافي الاقتصادي من جائحة كورونا وتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المتضررة.