العسيلي: توقعات بنمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 6% في 2021

رام اللهمصدر الإخبارية:

توقع وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي اليوم الأربعاء أن يُسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 6% خلال 2021، مقارنة مع الانكماش الذي شهده بمقدار 12% في العام الماضي.

وقال العسيلي خلال كلمة له خلال فعالية إطلاق منصة التجارة الالكترونية التفاعلية (بلدي أطيب)، إن هذه التوقعات تأتي في ظل المشاريع الاستراتيجية المنفذة من الوزارة، والتزام العديد من الدول تجاه اقتصادنا، وتطعيم جميع أبناء شعبنا وصولاً إلى المناعة الكاملة للمجتمع.

وتهدف منصة التجارة الالكترونية التفاعلية (بلدي أطيب)، التي أطلقها مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) ومؤسسة أوكسفام بالشراكة مع وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة للعام الخامس على التوالي، للترويج للمنتجات الوطنية وتسويقها دعماً للمنتجين من أصحاب المشاريع الانتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر

وأكد العسيلي أن إطلاق المنصة في هذا الشهر الفضيل يمثل فرصة قوية لتسويق المنتجات الوطنية، التي تتحلى بجودة عالية، وقدرة تنافسية كبيرة تمكنها من المنافسة في الأسواق الدولية، وفرصة طيبة للمنتج والمستهلك في أن يعتمدوا على المنتجات الوطنية كخيار أول.

وأوضح العسيلي أن زيادة الحصة السوقية للمنتجات الوطنية لأكثر من 20%، بنسبة سنوية تزيد عن 5%، يزيد من وتيرة الإنتاج، ومساهمة القطاعات الصناعية في الناتج المجلي من 13% إلى 20، وهو ما يمثل صلب الخطط الحكومية لتوسيع قواعد الإنتاج والانفكاك عن الاقتصاد الاسرائيلي.

وشدد على أهمية توسيع وتطوير صندوق استدامة، الذي تديره سلطة النقد، ويبلغ حجمه نحو 435 مليون دولار، منها 225 مليون مخصصة للتعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، وعن قرب اعتماد التعريف الوطني الموحد للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما ينسجم مع متطلبات وتطوير هذه المؤسسات وبما يعزز من فرص تحسين بيئة الاعمال.

وأشار إلى وجود طاقم من الوزارة يعمل على دراسة أفضل الخيارات لتنظـــيم التجــارة الالكترونية فـــي فلســـطين التي تشهد رواجاً كبيراً على الصعيد العالمي وبعض انواعها على الصعيد المحلي، حيث من المتوقع ان يبلغ عدد المتسوقين الالكترونيين مع نهاية العام الجاري ما يزيد عن 2 مليار بواقع مبيعات ستبلغ حوالي 4.9 تريليون دولار تبعاً للتقارير والدراسات الدولية.

وكشف الوزير عن انجاز استراتيجية العناقيد الصناعية وهي موضع التنفيذ من شأنها توسيع القاعدة الانتاجية في دولة فلسطين ورفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي الذي يبلغ حالياً 13%، وإطلاق رزمة من المشاريع والبرامج التنموية ذات الطابع الانتاجي على الصعيد الحكومي ووزارة الاقتصاد الوطني، من شانها ان تستجيب لاحتياج ومستلزمات تطوير القطاع الخاص الذي يعد المحرك الاساسي لعملية التنمية.