صلاح أبو حنيدق – خاص مصدر الإخبارية
قال الناطق باسم موظفي تفريغات 2005 رامي أبو كرش، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس صادق الليلة على قرار حل قضية ملف تفريغات 2005 بشكل نهائي واعتمادهم كجنود رسمين في الأجهزة الأمنية.
وأضاف أبو كرش في تصريح خاص لمصدر الإخبارية، إن الرئيس عباس أصدر تعليمات مباشرة إلى رئيس الوزراء محمد اشتيه للبدء بإجراءات اعتماد موظفي التفريغات كموظفين رسميين في السلطة الفلسطينية.
وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة بالتعاون مع الإدارة والتنظيم خلال أسبوع للبدء بإجراءات مقابلات مع موظفي التفريغات لتسوية أوضاعهم والبدء باعتمادهم.
وثمن أبو كرش قرار الرئيس بحل قضية ملف التفريغات مؤكداً أنه جاء استجابة لتضحيات الموظفين الذين اعتصموا منذ أكثر من شهر ونصف في ساحة السرايا وسط مدينة غزّة للمُطالبة بحقوقهم، ودخل فيما بعد 15 موظّفًا منهم في إضراب مفتوحٍ عن الطعام.
وكان قد أعلن سابقًا أبو كرش، في تصريحات لمصدر، تشكيل لجنة من الإدارة والتنظيم واللجنة الأمنية، مشكلة من مختصين وممثلين عن عناصر التفريغات، هدفها العمل على متابعة الملف ومقابلة العناصر في داخل قطاع غزة.
و”تفريغات 2005″ موظفون عسكريون تم تعيينهم قبل أحداث الانقسام الفلسطيني بقرار من الرئيس محمود عباس، حيث كان عددهم منذ الأيام الأولى للانقسام 12 ألف عنصر موزعين على غالبية الأجهزة الأمنية حتى انخفض عددهم الآن ليصل إلى 8 آلاف عنصر بعد انضمام عدد منهم للعمل في أجهزة الأمن التابعة لحكومة غزة.
ومنذ أحداث الانقسام عام 2007، قطعت السلطة الفلسطينية رواتب هؤلاء الموظفين لمدد مختلفة، تراوحت بين 4 أشهر وحتى عام ونصف، ثم عادت لتصرف لهم راتباً مقطوعاً بقيمة 1500 شيكل (نحو 450 دولارا) فقط تحت بند منحة اجتماعية.