خاص- مصدر الإخبارية:
كشفت مصادر فتحاوية رفيعة المستوى، أن الرئاسة الفلسطينية أصدرت تعليمات صارمة لأعضاء اللجنة المركزية، وقيادات حركة فتح بعدم التعليق على موضوع تأجيل الإنتخابات، لاسيما بعد المبادرة التي أطلقها أسرى من الحركة لذلك، وطالبوا فيها الرئيس محمود عباس بالتأجيل، واستغلال قضية القدس كمبرر لذلك.
وأضافت المصادر لـ”مصدر “، أن فتح أبلغت قياداتها بأن أي تعقيب منهم بخصوص تأجيل الانتخابات يتوجب أن يتماشى مع بيان الرئيس الأخير بأنهم مصممون على إجراء الانتخابات في كامل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس المحتلة، دون التطرق لأي جانب أخر يتعلق بالتأجيل.
واتصلت مصدر بأحد أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح لسؤاله عن موقف الحركة مبادرة أسرى فتح، بشأن تأجيل الانتخابات، واستغلال قضية اجرائها بالقدس كذريعة لذلك، فجاء الرد بأنه لا يستطيع التعليق على الأمر، سوى بالتأكيد على بيان الرئيس بالتصميم على إجراء الانتخابات في كامل فلسطين.
وطفت خلال اليومين الأخيرين تصريحات من عدة جهات حول تأجيل الانتخابات، كان أخرها مبادرة قيادات من أسرى حركة فتح تقترح تأجيل الانتخابات التشريعية، بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي إجراءها في القدس، وإصدار مرسوم رئاسي بتعديل قانون الانتخابات بحيث يتم اختيار الرئيس ونائبه على الطريقة الأميركية، بما يتيح ترشيح محمود عباس للرئاسة مجدداً، والقيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي نائباً للرئيس لاحقاً.
واعتبر الأسرى أن تأجيل الانتخابات ضرورة ملحة في ظل عدم قدرة القيادة الفتحاوية على توحيد صفوفها لخوض الانتخابات القادمة بقائمة واحدة.
وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأحد، التصميم على إجراء الانتخابات في موعدها، وفي كل الأماكن الفلسطينية، في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة.
وقال: “بالنسبة للقدس، فإننا نرفض إلا أن تكون الانتخابات في مدينة القدس، حتى الآن هذا هو موقفنا، لم يصلنا بعد أي إشارات أخرى لنبحثها”.
وترفض إسرائيل الرد على الطلب الفلسطيني، بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار المقبل، بمدينة القدس الشرقية.
وسبق للفلسطينيين من سكان القدس الشرقية، أن شاركوا في الانتخابات الفلسطينية في الأعوام 1996 و2005 و2006 ضمن ترتيبات خاصة متفق عليها، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، جرى بموجبها الاقتراع في مقرات البريد الإسرائيلي.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل: تشريعية في 22 مايو/أيار، رئاسية في 31 يوليو/تموز، انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب المقبل.