مصر تطالب بـ900 مليون دولار كتعويض عن جنوح سفينة إيفر غيفن
كشف مسؤول بهيئة قناة السويس المصرية, أنّ الحكومة المصرية تستبعد التنازل عن التعويضات المفروضة على سفينة “إيفر غيفن”والمقدرة بـ 900 مليون دولار.
وجنحت سفينة الحاويات الضخمة “إيفر غيفن” الشهر الماضي في الممر المائي للقناة، وعطّلت الملاحة مدة ستة أيام، مما أدى إلى تكدّس ما يقرب من 400 سفينة على طرفي القناة.
واتّهم المسؤول المصري في تصريحات اعلامية قبطان السفينة “الجانحة” بأنه السبب في تلك الأزمة نتيجة سرعة السير، المسموح به أثناء مرور السفن، خاصّة الضخمة، وهي 8 كيلومترات فى الساعة، إلا أنّ القبطان خالف تلك التعليمات وزاد من السرعة، بالتزامن مع الرياح الشديدة التي ضربت البلاد في ذلك الوقت، ما تسبب في جنوحها.
وأضاف المسؤول، أنّ السفينة ترفع علم بنما وتابعة لشركة صينية، وتعد من إحدى الشركات العالمية الغنية بالأموال ومسؤولة عن تسديد كافة الخسائر والتكاليف التي تكبدتها القناة والتي تقترب من 14 مليون دولار يومياً.
وأوضح المسؤول أن السفينة الجانحة تسببت أيضاً في خسائر كبيرة على ضفتي القناة أثناء جنوحها، من بينها تدمير عدد من الصدادات الحديدة التي تمنع انهيار الرمال، وتكاليف عمليات التكريك التي تم القيام بها على مدار أيام الأزمة، وتوقف العمل نهائياً بالممر المائي.
وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قد أكد في تصريحات سابقة أن قرار التحفظ على السفينة لا يعني وقف المفاوضات معها لإنهاء الأزمة، حتى يتم السماح لها باستكمال رحلتها، موضحاً أن الشركة المستأجرة للسفينة تفاصل في 90% من قيمة المبلغ الذي تم عرضه تعويضاً عن توقف الملاحة مدة 6 أيام والأضرار التي لحقت بالقناة، بالإضافة إلى تكلفة تعويم السفينة.
يذكر أنه حسب بيانات الهيئة، فقد عبرت القناة عام 2020 نحو 19 ألف سفينة بإجمالي حمولات صافية 1,2 مليار طن، بدخل قومي بلغ 5,61 مليارات دولار مقارنة بـ 5,8 مليارات دولار في 2019، حيث أدت جائحة كورونا إلى إغلاق العديد من المرافق الاقتصادية حول العالم، ما دفع نحو تراجع الطلب العالمي على الاستهلاك.
