رام الله – مصدر الإخبارية
أصدرت وزارة الخارجية بياناً في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، قالت فيه إنها تواصل العمل على كافة الصعد القانونية والسياسية والدبلوماسية من أجل الدفاع عن قضية الأسرى، وحقوقهم المشروعة في الحرية إنهاء الاحتلال، بما يكفل نيل السعب الفلسطيني لحقوقه كاملة، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وحق العودة واستقلال الدولة بعاصمتها القدس الشريف.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الذي صدر اليوم السبت، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف السابع عشر من نيسان، قولها أن جرائم الاحتلال المتواصلة وسياساته العنصرية وغير القانونية عجزت عن هدم إصرار وعزيمة أصغر شبل من أسرى حرية فلسطين، حد تعبيرها.
اقرأ أيضاً: يوم الأسير الفلسطيني.. بطولاتٌ خلف القضبان ولا رادع لقهر السجان
وناشدت الخارجية، المجتمع الدولي، بما فيها الدول الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقيات جنيف، والمؤسسات الدولية المعنية، بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، وأسراه، لتوفير الحماية لهم، من خلال مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن منظومة الاستعمار العنصرية التي تعمل على قهر واستهداف أبناء شعبنا لطردهم وتشريدهم من أرضهم، بما في ذلك انتهاج سياسة الاعتقال التعسفي بصورة متواصلة، وعلى مدار أكثر من نصف قرن.
كما وطالبت الوزارة بالعمل على الإفراج الفوري والعاجل عن الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن المحاكم العسكرية الاستعمارية الإسرائيلية هي أداة للإدانة والقمع، ولا تفي بالمعايير الدنيا للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، وقد أثبتت أنها أداة للاضطهاد السياسي والعرقي وذات دوافع سياسية، تم تسليحها ضد الفلسطينيين كأداة لممارسة الاعتقالات الجماعية في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.
وأشارت إلى أن تخاذل المجتمع الدولي وغياب المساءلة قد شجعا سلطات الاحتلال الإسرائيلي ونظام محاكمها العنصرية من مواصلة سلوكها الاجرامي، وانتهاكاتها المنهجية ضد الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم وحقوقهم، وفق ما جاء في البيان الرسمي.
جدير بالذكر أن 4500 أسير يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم 41 أسيرة، و140 طفلاً، تقل أعمارهم عن 18 عاماً.