غزة-مصدر الإخبارية:
قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي إن نسبة الفقر في صفوف العمال الفلسطينيين ارتفعت لأكثر من 75% نتيجة حالة الإهمال التي يعيشونها وغياب الحلول اللازمة لمشاكلهم.
وأضاف العمصي في بيان صحفي، أن القوائم المتقدمة لانتخابات المجلس التشريعي مطالبة بوضح حلول وتصورات لإنهاء معاناة العمال، ومشكلة تفشي البطالة في أوساطهم، لاسيما في قطاع غزة.
وأكد العمصي أن الارتفاع الكبير في نسبة البطالة في صفوف العمال سيشكل تحدياً واضحاً أمام الحكومة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات، خصوصاً في ظل وجود ربع مليون عاطل عن العمل.
وأشار العمصي إلى أن الحصار الاسرائيلي والانقسام الفلسطيني وأخيراً جائحة كورونا، انعكسوا سلباً على قطاعات العمال في غزة، بالتزامن مع توقف مئات المنشآت الاقتصادية والمصانع عن العمل، وتسريح آلاف العمال، الذين يلعبون دوراً رئيسياً في دوران عجلة الاقتصاد المحلي.
ونوه إلى الاجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية في أبريل من العام 2017، واستمرت لأربع أعوام، ألقت بظلالها على قطاعات الكهرباء والصحة ورواتب الموظفين، وساهمت بتعميق الأزمات الانسانية المتفشية في قطاع غزة، ورفع نسب البطالة والفقر.
ولفت إلى أن فئة العمال تفاجئت بحديث قيادة السلطة خلال الأيام الأخيرة عن تقديمها لحلول جزئية لمشاكل الموظفين، وبشريات أخرى لمشاكل قطاع غزة، كمبادرة منها في ظل اقتراب الانتخابات الفلسطينية، وإنهاء الاجراءات العقابية بحق القطاع، لافتاً إلى أن ما تم الإعلان عنه يمثل اقرار واضح بالمآسي التي تسبب بها لأهالي غزة ولشريحة العمل تحديداً.
وأضاف: “سيقول العمال كلمتهم أمام من فرض الإجراءات العقابية أمامهم، وفي صناديق الاقتراع سيكون العقاب الديمقراطي لمن تخاذل وتحالف مع الاحتلال ضد أبناء شعبه”، متسائلا: أين “العمال من الأموال التي يتم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة؟
وطالب العمصي بأن يكون العمال على سلم أولويات أي حكومة وأن يخصص لهم جزء من أموال الدعم الدولي، على أن يصرف للعمال وفق بيناتهم الموجودة لدى النقابات ووزارة العمل.
واستهجن استمرار تجاهل العمال من كل المساعدات الموجودة، داعيا لتكاتف الجهود الوطنية في اغاثة شريحة العمال.