الذهب يحقق أعلى مستوى سعري منذ 25 عاماً
وكالات_مصدر الإخبارية
حققت أسعار الذهب أعلى مستوياتها أمس الجمعة مسجلةً أعلى مكسب منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2020.
وساهم انخفاض سندات الخزانة الأمريكية وأيضا ضعف الدولار الأمريكي مقابل عملات رئيسية، بالإضافة إلى الإقبال على الذهب، في رفع مستويات مكاسب الذهب.
وقفز الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1779 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1426 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 25 فبراير/شباط عند 1783.55 دولار في وقت سابق من الجلسة. وهو مرتفع أكثر من 2% منذ بداية الأسبوع الجاري، وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1777.30 دولار.
وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق لدى أواندا “نتجه لزيادة صوب مستوى 1800 دولار، وأضاف شهدنا تخلي العديد من المستثمرين عن بعض المراكز بسبب بعض عمليات البيع التقنية المفرطة التي رأيناها مع عوائد سندات الخزانة، وقدم هذا هنا بالفعل خلفية قوية لاستمرار أسعار الذهب في الارتفاع”.
وحامت عوائد السندات الأمريكية القياسية قرب أدنى مستوى في شهر الذي بلغته في الجلسة السابقة، بينما تراجع الدولار مقابل عملات منافسة.
وجاء صعود الذهب رغم بيانات أظهرت قوة في مبيعات التجزئة الأمريكية وانخفاضا كبيرا في الطلبات الجديدة لإعانات البطالة الأسبوعية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7% إلى 26.05 دولار للأوقية بزيادة أسبوعية تتجاوز 3%، وقفز البلاديوم 1.1% إلى 2770.23 دولار وربح نحو 5% في الأسبوع. وزاد البلاتين 0.7% إلى 1200.89 دولار.
الدولار يتجه لثاني خسارة أسبوعية
بينما ويتجه الدولار نحو ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي منذ بداية العام في ظل تراجع متواصل لعوائد الخزانة في الوقت الذي يتقبل فيه المستثمرون على نحو متزايد إصرار مجلس الاحتياطي الاتحادي على الإبقاء على موقف تيسيري للسياسة لفترة أطول.
ونزلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوى في شهر عند 1.528% أثناء الليل، لتتحرك بعيدا عن أعلى مستوى في عام البالغ 1.776% الذي سجلته بنهاية الشهر الماضي، حتى في مواجهة مبيعات تجزئة وبيانات للتوظيف جاءت أقوى من التوقعات أمس الخميس.
وقالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي في سان فرانسيسكو في اليوم ذاته إن الاقتصاد الأمريكي ما زال بعيدا عن تحقيق “تقدم كبير” صوب أهداف البنك المركزي لتضخم عند 2% وتوظيف كامل، وهو المستوى الذي حدده مجلس الاحتياطي الاتحادي للبدء في دراسة خفض دعمه للاقتصاد.
