الحكومة اللبنانية توقّع مشروع ترسيم المنطقة البحرية المتنازع عليها مع اسرائيل

وكالات_مصدر الاخبارية

وقّع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسّان دياب، اليوم الإثنين،على مشروع ترسيم المنطقة البحرية المتنازع عليها مع اسرائيل.

وجاء ذلك بعد توقيع وزيري النقل والدفاع على المشروع, ووزارة الأشغال العامة في لبنان، مساء اليوم، على التعديل لتوسيعها.

وانطلقت مفاوضات بين لبنان و”إسرائيل” في أكتوبر لمحاولة حل الخلاف حول حدودهما البحرية الذي أعاق التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.

وقد جرت أربع محاولات من مفاوضات ترسيم الحدود البحريّة غير المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيليّ في الناقورة الحدوديّة جنوب البلاد، والتي تُجرى برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركيّة لمناقشة الحدود البحريّة. ولم تسفر هذه المفاوضات عن أي اتفاقات بين الجانبين، وتم تأجيل الجولة الخامسة حتى إشعار آخر.

وتوقفت المحادثات التي عقدت في مقر الأمم المتحدة جنوب لبنان، عندما رفع الجانب اللبناني سقف شروطه.
ويتمسك لبنان بحقوقه البحرية ويرفض التنازل عنها، حيث قدم على طاولة المفاوضات مستندات ووثائق وخرائط تثبت حقه بحدود مياهه البحرية.

وبينت مصادر إعلامية، أن ّتوقيع المرسوم يرفع سقف المطالب اللبنانية بحيث يعدّل الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة، ويعطي لبنان مساحة إضافية تصِل إلى 2290 كيلومتراً مربعاً عوضاً عن 860 كيلومتراً مربّعاً كانت تعرضها الولايات المتحدة وتتمسك بخط “هوف” الذي يمكن أن يحصل بموجبه لبنان فقط على نصف المساحة الأخيرة.

وكان وزير الطاقة “الإسرائيلي” يوفال شتاينيتز وجه رسالة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون دعاه فيها إلى لقاء مباشر في دولة أوروبية للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.معتبراً أن “خطوات لبنانية آحادية الجانب سيرد عليها بإجراءات موازية من جانب إسرائيل”.