إلى أين وصلت الجهود المصرية والدولية لإتمام صفقة تبادل أسرى؟
وكالات – مصدر الإخبارية
في ظل تداول أنباء كثيرة حول اتفاقية تبادل أسرى بين حركة حماس وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، ذكرت تقارير إعلامية أن مصر استأنفت تحركاتها في القضية بدعم من ألمانيا والنرويج.
وأوردت صحيفة “العربي الجديد” اليوم الأحد عن مصادر مصرية أن جهود الوساطة المصرية بشأن تبادل الأسرى توقفت منذ نهاية العام الماضي، بسبب “النهج الإسرائيلي المتشدد في المفاوضات، وصعوبة إتمام أي اتفاق، على خلفية وجود اتجاهات متضاربة داخل الحكومة الإسرائيلية نتيجة الخلافات السياسية”.
وبحسب المصادر تم استئناف التحركات الأخيرة للقاهرة بعد تدخل ألماني مباشر، بطلب من “إسرائيل” على الأرجح، حيث بدأت هذه التحركات قبل شهر تقريباً على هامش اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة.
كما ترى المصادر المصرية أن تكليف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات الكنيست، ساهم في تحقيق تقدم ملموس على صعيد المفاوضات الجارية حالياً.
وبينت أن العقبة الأساسية في المفاوضات الجارية، هي الرفض الإسرائيلي للإفراج عن بعض أسماء الأسرى الذين طالبت حماس بتحريرهم في إطار صفقة التبادل بادعاء أنه نفذوا عمليات قُتل فيها إسرائيليون، لكن تمت الموافقة على تحرير أسيرات.
وتابعت: “قبل توقف المفاوضات بشأن الصفقة نهاية العام الماضي، كانت إسرائيل تحصر ما يمكن أن تقدمه في مساعدات طبية واقتصادية فقط، مقابل إتمامها، لكن التطور الجديد يظهر في إبداء استعدادها للنظر في المطالب السياسية والأمنية التي قدمتها حماس، وعلى رأسها الإفراج عن سجناء”.
اقرأ أيضاً: مصدر ينفى قرب التوصل لصفقة أسرى بين حماس والاحتلال
ولفتت المصادر إلى أنه ربما تكون الأجواء الجديدة مبشرة لإحراز تقدّم لإتمام الصفقة، لكن على أرض الواقع لا يوجد تقدّم حقيقي. وهناك تعويل مصري على الدعم الأوروبي لإقناع الإسرائيليين بتقديم تنازلات لإتمام الصفقة، التي من شأنها المساهمة في الوصول إلى اتفاق تهدئة طويل المدى في قطاع غزة، خصوصاً مع قرب إتمام العملية الانتخابية للمجلس التشريعي في مايو/أيار المقبل”.
واستأنفت: “حماس من جانبها ربما تسعى لتسريع وتيرة الاتفاق لتحقيق مكاسب انتخابية، لكن هذا مرتبط أكثر بالجانب الإسرائيلي الذي يضع في اعتباره ذلك، ولا يرغب في الوقت نفسه في إكساب حماس شعبية جديدة، ربما تنعكس على نتائج الانتخابات بالشكل الذي يسبب أزمة مستقبلية”.
في نفس الوقت أوضحت أن الوفد الأمني المصري الذي زار غزة مؤخراً برئاسة مسؤول ملف فلسطين في جهاز المخابرات العامة، اللواء أحمد عبد الخالق، أجرى اتصالات مع المسؤولين عن الملف في الجانب الإسرائيلي قبل الزيارة التي استمرت لساعات، والتقى مسؤولاً بارزاً في كتائب القسام إلى جانب قيادة الحركة في القطاع.
وأردفت المصادر ذاتها بالقول: “جرى خلال اللقاء نقل رسائل الجانب الإسرائيلي، بعدم التمسك بإطلاق سراح القيادات البارزة المسؤولة عن عمليات قتل إسرائيليين، مع إمكانية إطلاق عدد من الذين أعادت السلطات الإسرائيلية اعتقالهم من بين المحررين في صفقة وفاء الأحرار، ولكن ليس بشكل مسبق، على أن يكونوا ضمن الاتفاق الشامل، ويتم التنفيذ مع إطلاق الأسرى الإسرائيليين”.
