مقال رأي -مصدر الإخبارية
بقلم مصطفى إبراهيم
بينما تحتدم معركة الاعتراضات والطعون الانتخابية، المقدمة للجنة الانتخابات المركزية وضد اللجنة من قوائم ضد قوائم أخرى، وفي انتظار معركة الطعون والفصل من قبل المحكمة، يجد الفلسطينيون أنفسهم أمام معركة لم يختبروا أنفسهم فيها بعد، وهي معركة القدس.
وعلى ما يبدو عدم جهوزيتهم وقدرتهم على تنفيذ وعودهم أنها ستكون اشتباك ومعركة سياسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهل سيتمكن الفلسطينيون من خوض معركة الانتخابات في القدس وجعلها احدى معارك الدفاع عن الوجود الفلسطيني ضد سياسة الامر الواقع واستكمال السيطرة على القدس المحتلة. والمستمرة إسرائيل في فرضها وشرعتنها.
وبدل من الوعود والشعارات وتوقع تأجيل الانتخابات، يجب القول للاحتلال والمجتمع الدولي أن القدس مدينة محتلة، ومن حق المقدسيين المشاركة في العملية الانتخابية في أماكن سكنهم، وإعادة ثقة المقدسيين بالنظام الفلسطيني، الذين يشعرون بالظلم والإهمال والغربة تجاه السلطة الفلسطينية التي لم تقدم لهم شيئاً.
وفي مواجهة ذلك لم يتخذ الفلسطينيين خطوات حقيقية ونضالية لتنفيذ وعودهم بأن الانتخابات في القدس ستكون حالة اشتباك مع دولة الاحتلال، وعدم انسجام ذلك مع القرار الفلسطيني والشعار المرفوع لن تكون انتخابات بدون القدس، ويبدو كأنه هروب من استحقاق مقاومة دولة الاحتلال ومخططاتها تجاه القدس.
وباستثناء المناشدات والمطالبات للمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس، وتمكين المقدسيين من ممارسة حقهم الانتخابي لم نرَ أي استعدادات سوى احتمالات التأجيل او إجراء الانتخابات عبر مكاتب البريد الإسرائيلية.
وفي انتظار إسرائيل التي لم تعط حتى اللحظة موافقة بشأن إجراء الانتخابات في القدس، ولم توافق على منح تأشيرات لبعثات المراقبة الدولية لدخول فلسطين.
أيضا تحاول إسرائيل أن لا تعطي إجابة واضحة وتنتظر الفلسطينيين أن يتخذوا موقف وتأجيل الانتخابات وفقا للمعطيات الإسرائيلية التي تخشى من عدم تحقيق حركة فتح نتائج تمكنها من السيطرة على النظام السياسي الفلسطيني، في ظل الانقسام الفتحاوي ووجود ثلاثة قوائم انتخابية فتحاوية، والخشية من تحقيق حماس نتائج تحسن من وضعها بشكل يمكنها من بقاء قوتها كشريك يحاول السيطرة على النظام السياسي.
ووفقا لوسائل اعلام إسرائيلية فإن القيادة الفلسطينية تنتظر موقف من الإدارة الأمريكية حول إجراء انتخابات ديمقراطية وأن من سيشارك في الانتخابات ينبغي أن ينبذ العنف، والاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقيات السابقة، وهي شروط الرباعية الدولية والتي طالبت فيها حركة حماس ولا تزال قائمة منذ العام ٢٠٠٦.
وفي ظل الوضع المركب الذي وضع الفلسطينيين انفسهم فيه بالذهاب للانتخابات قبل حل أزماتهم وانهاء الانقسام ، على الرغم من ضرورة الانتخابات ورغبة الفلسطينيين في اتمامها، على أمل ان تحدث تغيير ما. يظل السؤال إلى أي مدى ستحقق الانتخابات شرعية للنظام السياسي، وأي شرعية بنكهة موافقة الاحتلال.
وكيف ستتمكن مركبات النظام الجديد من انجاز شرعية وطنية وأي برنامج سياسي سيكون قائم، هل العودة للمفاوضات واستمرار السلطة الفلسطينية بمهامها من خلال الاتفاقيات القائمة مع الاحتلال من التنسيق الأمني واتفاق باريس الاقتصادي المذل، وسياسة الامر الواقع التي رسخها الاحتلال.
أم سيتشكل نظام سياسي وشرعية وطنية ترفض الاحتلال ومواجهة سياسة الامر الواقع، وشروطه من رفض الاحتلال ومواجهة الاستيطان والحصار ، والاعتقالات اليومية في الضفة الغربية، ومواجهة القوانين التي مست رواتب الاسرى والشهداء، وإعادة الحقوق للموظفين اللذين فصلوا وقطعت رواتبهم.
يستطيع الفلسطينيين التغلب على ازماتهم وانهاء الانقسام وان تكون الانتخابات بداية الطريق وجعلها معركة مع الاحتلال في القدس وفي الضفة وغزة، ومن خلال تجديد النظام الفلسطيني ومؤسساته الشرعية المنتخبة، وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني ولمنظمة التحرير والحركة الوطنية باعتبارها حركة تحرر وطني.
الواقع غير ذلك فالانقسامات داخل فتح وبين الفصائل بالغة الصعوبة، ومعركة الاعتراضات والطعون أظهرت حساسية العلاقات الـوطــنـيـة الهشة، وان التوافقات لا قيمة لها امام معركة الدخول للسلطة، وشرعنة الانقسام وتعزيره. لا يوجد في الأفق أمل لتغيير حقيقي في الواقع المر، واصبح تفاؤل الفلسطينيين في الانتخابات كابوساً طويلاً، وحلم طال انتظاره.
وأسئلة الفلسطينيين هل ستجرى الانتخابات؟ وإن جرت هل ستعزز الانقسام، أم ستكون مدخلا للتغيير وبارقة أمل في تغيير بنية السلطة وعلاقاتها؟ وبناء نظام يعزز من قيم المقاومة والحرية والتعددية والمشاركة وتعزيز صمود الفلسطينيين، ومواجهة المشروع الاستعماري الاستيطاني والعنصرية والضم الزاحف.