لجنة الانتخابات

لجنة الانتخابات تستقبل ردود القوائم على الاعتراضات المقدمة ضدهم (فيديو)

ساره عاشور – خاص مصدر الإخبارية 

قال مدير لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، جميل الخالدي، أن اللجنة قامت بإبلاغ الأشخاص والقوائم التي قُدمت طلبات طعن ضدهم، وذلك لتمكينهم من الرد على هذه الطعون خلال ثلاثة أيام من موعد الإبلاغ.

وأضاف الخالدي، في تصريح خاص لمصدر الإخبارية، اليوم السبت، أن بإمكان هؤلاء الأشخاص أو القوائم اللجوء والذهاب لمحكمة الانتخابات في حال وجدوا أن رد اللجنة غير كافٍ أو غير مقنع بالنسبة لهم.

قائمة القدس موعدنا تقدم ردها إلى لجنة الانتخابات

من جانبه، أفاد مدير الحملة الانتخابية لقائمة القدس موعدنا، الخاصة بحركة حماس، محمد المدهون، أنه ممثلي عن القائمة توجهوا إلى لجنة الانتخابات المركزية لتقديم الردود على الاعتراضات والطعون المقدمة تجاه قائمة القدس موعدنا.

واعتبر المدهون، أن هذه الاعتراضات عددها قليل وجميعها تخص الاستقالة من الحكومة، وكشف أن أعضاء من القائمة قاموا بتقديم كتب الاستقالة وقاموا بتجديد طلب الاستقالة من مناصبهم.

واستنكر المدهون، في تصريح لمصدر الإخبارية، هذه الاعتراضات، مشيراً إلى أن قائمته لم تقدم أي طعن أو اعتراض تجاه أي من القوائم الأخرى، رغم تقديم 238 اعتراض إلى لجنة الانتخابات، ورغم قدرة قائمته على تقديم اعتراضات “يمكن أن تسقط قوائم”، حد تعبيره.

اقرأ أيضاً: لجنة الانتخابات تعلن تلقى 230 اعتراضاً على قوائم ومرشحين

وأضاف، أن قائمة “القدس موعدنا” ملتزمة بميثاق الشرف الذي تم توقيعه في القاهرة، وملتزمة بتحييد الأبعاد السياسية، وأنهم مقبلون على معركة انتخابية تتمتع بالحيادية والحرية والنزاهة والعدالة، على قاعدة برنامج شراكة وطني، يحقق رفع الحصار والعمل المشترك كمكونات فلسطينية بإعادة بناء مؤسسات الشعب الفلسطيني، من ضمنها المجلس التشريعي وأيضاً المجلس الوطني.

وقال المدهون إن “الاعتراضات المقدمة لا تتمتع بالبعد القانوني، لأن جميعها ضعيفة والرد عليها يسير وسهل وفي نفس الوقت لها أبعاد سياسية، مثل رفض المشاركة في جنازة “بيريس”، التي يرفض الشعب الفلسطيني المشاركة بها، كما أن هناك خلل في بعض بيانات الأسير المحرر خليل بشارات”.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية انتهاء فترة الاعتراضات على الأشخاص والقوائم المرشحة لانتخابات المجلس التشريعي 2021.

وأوضحت اللجنة عبر بيان لها، أن الطعون تركزت في معظمها ضد مرشحين من حيث الإقامة الدائمة والاستقالات، والمحكوميات، وانسحاب بعض الأشخاص من القوائم”.