بعد إنهاء عقود موظفي بالتعليم… الأونروا تستثني مواد دراسية من المنهاج
غزة-مصدر الإخبارية
أثار إقدام وكالة الغوث للاجئين “الأونروا”، على استثناء بعض المواد الدراسية وفصل عقود معلمين استغراب لدى وزارة التربية والتعليم.
ووفق بيان للتربية والتعليم فإن المواد التي أقرت الوكالة استثنائها تشمل التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية .
وأوضحت أن الوكالة قامت أيضًا بوقف عمل معلمي العقود أصحاب هذه التخصصات؛ بعد تحول التدريس من الوجاهي إلى الإلكتروني.
وقالت التعليم:” إن هذا الأمر له تبعيات حيث لن يمكن طلاب بعض المدارس التي يعمل بها معلمو العقود من مواصلة دراستهم عن بعد في هذه المباحث الدراسية المهمة والتي هي جزء أساسي من المناهج الدراسية الفلسطينية.
ودعت وزارة التربية والتعليم إدارة وكالة الغوث الدولية وبرنامج التعليم في الوكالة الرجوع عن هذا القرار، وإعطاء هذه المباحث الدراسية الأهمية اللازمة في التعليم عن بعد مثل باقي المباحث الدراسية.
وكانت قد أبلغت إدارة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، الأربعاء الماضي بتجميد عقود عدد من موظفي العقود في الجانب التعليمي.
وأفادت المتحدثة باسم موظفي العقود بمدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” مرام المدهون بايقاف أكثر من 250 عقد للمعلمين العامين تحت بند المياومة وذلك بعد قرار إلغاء التعليم الوجاهي بالمدارس، واستبداله بالتعليك الإلكتروني بسبب تفشي كورونا بقطاع غزة.
وأكدت على أن وقف عقود المعلمين لدى مؤسسات الأونروا التعليمية جاء بشكل مفاجئ، وتمت مراجعة إدارة الأونروا لكنها رفضت التراجع عن قرارها.
وهدد 250 معلم ممن أوقفوا عن العمل بالإضراب المفتوح عن الطعام حتى نيل حقوقهم وتراجع الأونروا عن قرارها.
وكان قد أعلن سابقا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” فيليب لازاريني إلى أن الأونروا تعاني من أزمة حادة تؤثر قد تؤثر على سير العملية التعلمية .
وتحتاج إلى تأمين 70 مليون دولار أميركي لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر. وفق “فيليب”.
ويذكر أن “الأونروا” قامت على مدار الأعوام الخمسة الماضية بتقليص 500 مليون دولار من ميزانيتها عن طريق تفعيل تدابير للكفاءة وخفض التكاليف، شمل ذلك تقليص الموظفين، وإيقاف الإصلاحات اللازمة والاستثمارات في بنيتنا التحتية، ورفع عدد الطلبة في الغرف الصفية إلى 50 طالباً وطالبة للمعلم الواحد، وتخفيض المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في وقت اتسم بتزايد الاحتياجات.
