في يوم الصحة العالمي: الحالة الغزيّة أبرز الأمثلة على غياب العدالة الصحية

ساره عاشور – مصدر الإخبارية 

تحتفي دول العالم في السابع من أبريل من كل عام بيوم الصحة العالمي؛ وشعار هذا العام حمل عنوان “إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة” في ظل ما تتكبده شعوب العالم من خسائر في الأرواح جراء جائحة كورونا المستشري.

وهذا العام كما العام السابق فقد سلطت جائحة كورونا الضوء على تمتع بعض الناس بالصحة في حياتهم وحصولهم على الخدمات الصحية أكثر من غيرهم، لأسباب تعود كلها إلى الظروف التي يولدون ويكبرون ويعيشون ويعملون ويشيخون فيها.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تكافح في جميع أنحاء العالم بعض الفئات من أجل تلبية احتياجاتها بالدخل اليومي القليل، وتعيش في أوضاع سكنية وتعليمية سيئة، وتحظى بفرص عمل أقل، وتعاني من قدر أكبر من عدم المساواة بين الجنسين، وتقل أو تنعدم فرص حصولها على البيئة الآمنة والمياه والهواء النظيفين والأمن الغذائي والخدمات صحية، مما يؤدي إلى معاناة لا داعي لها، والإصابة بأمراض يمكن تلافيها والوفاة المبكرة.

خصوصية الحالة الفلسطينية سواءً في الضفة الغربية أو في قطاع غزة تفرض علينا تسليط الضوء على الواقع الصحي، ومدى العدالة القانونية في توزيع الأدوية واللقاحات، التي فرض تفشي اللقاح وأساليب محاربته الحديث عنها، وفتح لها الأبواب مشرعة لأن تكون على رأس أولويات الدول باعتبارها طوق النجاة من الوباء العالمي كوفيد-19.

وبهذا الصدد كان لنا حديثاً، مع منسق المناصرة المجتمعية في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة، مصطفى إبراهيم، الذي استهل حديثه قائلاً إنه: يحتفل الفلسطينيون باليوم العالمي للصحة في ظل تفشي جائحة كورونا التي مضى عليها أكثر من عام واتُخذت عدة إجراءات من أجل الحد من انتشار المرض في ظل وضع ونظام صحي فلسطيني هش وكثير من مقوماته لا تستطيع توفير الحد الأدنى من الحق في الصحة والرعاية الصحية للفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.

وخصص إبراهيم الحديث حول قطاع غزة، كون الأوضاع فيه “أكثر هشاشة” نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، كما حمل الاحتلال المسؤولية الكبرى عن الأوضاع في القطاع، مستعيناً بالقانون الدولي واتفاقية جنيف، التي تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الفلسطينيين المقيمين في أراضي فلسطين المحتلة، ومن ضمن مسؤوليات الاحتلال توفير الرعاية الصحية والأدوية، وفي ظل جائحة كورونا الحالية مطالبة بتوفير اللقاحات المضادة للفيروس، وألا تقوم بعمليات الابتزاز اليت حاولت القيام بها قبل أشهر عندما بدأت بوضع الشروط على الفلسطينيين في قطاع غزة لتقديم اللقاح مقابل إعادة الجنود المحتجزين.

وأضاف أن السلطة الوطنية الفلسطينية حاولت، في ظل الموارد المحدودة، القيام بخطوات وتقدمت لشراء اللقاحات إلا أنها وفي ظل التنافس الشرس من الدول على شراء اللقاح، لم تفي الشركات الدولية بالتزاماتها بتزويد اللقاح للفلسطينيين.

اقرأ أيضاً: يوم الصحة العالمي. فلسطين تحارب الوباء والاحتلال بالتوازي

وأشار إبراهيم إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بإدخال آلاف الجرعات المضادة لفيروس كورونا وعلى فترات متقاربة إلى قطاع غزة، واعتبر أنه كان لها دور إيجابي في قيام الجهات المختصة في القطاع بتقديم الجرعات لفئة كبار السن والطواقم الطبية التي تعمل في الخطوط الأمامية في مواجهة كورونا.

وذكر أن وزارة الصحة في غزة تطالب بتوفير 150 ألف جرعة لقاح تخصص للفئات الأولى والأكثر ضرراً، ولك وفقاً للمعايير الدولية التي وضعتها منظمة الصحة الفلسطينية، والتي تقضي بوجوب تطعيم نحو 70% من سكان الدولة الواحد للتمكن من محاصرة الوباء والقضاء عليه، وبالتالي عودة الحياة إلى طبيعتها.

كما واعتبر أن الخطوات التي تقوم بها وزارة الصحة بغزة وإطلاق تطبيق “صحتي” الذي يتيح للمواطنين التسجيل لتلقي اللقاح، أنها خطوات إيجابية، ولكن هذا لا يعني أنهم يستطيعوا مواجهة فيروس كورونا، وفق ما أعلنته الصحة العالمية والباحثين، إذا يتطلب الأمر توفير اللقاح للغالبية العظمة من السكان.

كما وعبر إبراهيم عن مدى صعوبة وقساوة الأوضاع في القطاع في ظل النظام الصحي الهش وفي ظل المادية وعدم التوزيع العادل للقاحات، وغياب العدالة الأخلاقية والقانونية في حصول فئات كثيرة على اللقاح خاصة الفلسطينيين في غزة في ظل الاحتلال والحصار وشح الموارد التي قد تمكن السلطات المختصة من شراء الأدوية.

وشهدت فلسطين خلال الفترة الماضية والحالية تزايداً كبيراً في أعداد وفيات وإصابات فيروس كورونا، وارتفع المنحنى الوبائي في قطاع غزة على وجه الخصوص على نحو لم يشهده من قبل فقد تم تسجيل أعداد قياسية من الإصابات والحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية في المشافي التي تفتقر إلى الإمكانيات الطبية العالية، وفي ظل محدودية أعداد جرعات اللقاحات والتي وصل القطاع منها حتى اليوم 81600 تكفي 40800 شخص.

في يوم الصحة العالمي.. غوتيريش يوجه رسالة لبلدان العالم

عالمياً، وبهذه المناسبة وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسالة مفادها أن هذا اليوم يسلط الضوء على مظاهر انعدام المساواة والعدل التي تكتنف النظم الصحية.

وقال غوتيريش: “لاحظنا داخل البلدان، أن معدلات المرض والوفاة الناجمين عن مرض كوفيد 19 أعلى بين السكان والمجتمعات التي تكابد الفقر وظروف المعيشة والعمل غير المواتية والتمييز والاستبعاد الاجتماعي”.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أنه بفضل مبادرة “كوفاكس” بشأن إتاحة لقاحات كوفيد 19 على الصعيد العالمي، تزايدت أعداد الدول التي بدأت تتلقى حالياً إمدادات من اللقاحات، ولكن لا يزال يتعين على معظم سكان البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل الترقب والانتظار”.

ودعا غوتيريش إلى تنفيذ سياسيات وتخصيص موارد حتى يتمكن الجميع من التمتع بنفس النتائج الصحية، وبالتالي تحقيق “أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، وتوفير التغطية الصحية الشاملة حتى يتسنى للجميع أن يعيشوا حياة مزدهرة”.