القضاء الأعلى يحذر من تناقل الإشاعات حول تجميد حبس المدين
رام الله-مصدر الإخبارية
حذّر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين من انتشار الإشاعات وتداول أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، تتعلق بوجود قرار بتجميد حبس المدين.
وأكد مجلس القضاء الأعلى خلال بيان صادر عن دائرة الإعلام القضائي، أن كل ما تم نشره لا أساس له من الصحة، فإنه يحذر من نشر الإشاعات حول هذا الشأن.
وشدد المركز على أن أحكام قانون التنفيذ نظمّت مسألة حبس المدين، وأن مجلس القضاء الأعلى ليس الجهة صاحبة الصلاحية والاختصاص في تجميد أو تعديل أية نصوص تشريعية، كما أن المجلس لا يملك تجميد العمل بنصوص تشريعية من خلال قرارات إدارية.
وأهاب المركز الإعلامي القضائي بكافة المواطنين الكرام استقاء الأخبار الرسمية في كل ما يتعلق بالشأن القضائي، من منصاته الرسمية على مواقع التواصل ومن خلال موقع مجلس القضاء على الانترنت، وعدم الالتفات إلى انتشار الشائعات.
ويدرس مجلس القضاء حاليا، وفي ضوء المستجدات في الحالة الوبائية، زيادة تدريجية على وتيرة العمل في دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية.
