توقعات بارتفاع عجز موازنة السلطة لـ 2.7 مليار دولار بعد الانتخابات
صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:
توقع الخبير الاقتصادي أمين أبو عيشة ارتفاع عجز موازنة السلطة الفلسطينية من 1.7 مليار دولار إلى 2.7 مليار دولار بعد الانتهاء من الانتخابات الفلسطينية، وتشكيل حكومة توافق وطني، تتسلم مهاما في قطاع غزة، وتعمل على حل مشاكل الانقسام، والذي يعتبر دمج “موظفي حركة حماس” مع نظرائهم بالسلطة من أبرزها.
وقال أبو عيشة في تصريح خاص لـ”مصدر” إن التقديرات المالية تشير إلى أن موازنة السلطة سيضاف إليها مليار دولار، كفاتورة لإنهاء الانقسام الداخلي بين حركتي فتح وحماس، وهو ما ستتحمله الحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات، موضحاً أن الحكومة بإمكانها تجاوز العجز في الموازنة الحالي، والمقدر بـ 1.7 مليار دولار من خلال مصدرين أساسين، وهما الاقتراض عبر القطاع المصرفي أو المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، أو عبر المساعدات والمنح الدولية.
وأضاف أبو عيشة أن السلطة الفلسطينية تعتمد منذ إنشائها وحتى اليوم على سد عجز الميزانية الفلسطينية الذي كان يصل في أغلب الأعوام إلى مليار و600 مليون دولار، عبر التمويل الخارجي القائم على الهبات والمنح العربية والمساعدات المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أساسي، إلا أنه زاد مؤخراً نتيجة الشح فيها، والذي كان أخره قطاع الأموال الأمريكية عن الفلسطينيين.
وأوضح أبو عيشة أن الدول الأخرى تتبع طرق أخرى لتمويل عجزها المالي مثل اللجوء للإصدار النقدي وهو الذي لا يتوفر لدى السلطة الفلسطينية بسبب عدم وجود عملة وطنية، مما يصعب مهمة سدها لذلك العجز، ويضطرها لضرورة التوجه نحو القطاع المصرفي لافتاً إلى أن حجم مديونية السلطة للقطاع المصرفي ومؤسسات الاقراض وصل إلى 2.5 مليار دولار حتى بداية العام الحالي.
وأشار أبو عيشة إلى أن الدين العام الفلسطيني تعرض لضغوطات خلال الثلاث الأخيرة، والذي تزامن مع حجز إسرائيل لأموال المقاصة لمرات متتالية، مشدداً أنه سيشهد ارتفاعاً قادماً حال لم تعيد الولايات المتحدة لدعمها المالي للفلسطينيين.
ولفت إلى غالبية المبلغ المرصود بالموازنة العامة يذهب لدفع فاتورة الرواتب والأجور ، والذي يوضح نوع من عدم العدالة الاجتماعية بين حوالي 170 ألف موظف يعملون لدى السلطة، والذي يظهر بشكل واضح من خلال فروق الرواتب بين الموظفين العسكرين والأمنيين ونظرائهم المدنيين .
ويبلغ مجمل الموازنة الفلسطينية 5.57 مليار دولار، وعن أليات سداد العجز المالي، قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه إن حكومته ستعمل على ذلك من خلال “إصلاحات هيكلية إدارية ومالية”.
وأضاف اشتيه أنه سيتم العمل على ضبط الإنفاق العام في قطاعات أساسية، كالإقراض، والمبالغ المرصودة للحوالات الطبية، وتصويب القضايا المالية الشائكة مع الجانب الاسرائيلي المؤطرة ضمن اتفاق باريس الاقتصادي.
وقلل أبو عيشة من احتمالية استطاعة الحكومة على سد عجز الموازنة من خلال اصلاحيات هيكلية.