رام الله – مصدر الإخبارية
ارتفعت مديونية الحكومة الفلسطينية ، بشكلٍ كبير، حتى وصلت الالتزامات المالية المطلوبة منها، ما قدره 5.7 مليار دولار أمريكي.
ويعرف الدين العام بأنه الرصيد القائم للالتزامات المالية الحكومية غير المسددة، والمترتب عليها دفعه تسديدًا لالتزاماتها، وذلك وفقًا لتعريف المادة الأولى من قانون الدين العام الفلسطيني رقم 24، لعام 2005.
وأوضح الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، أن مجموع الالتزامات على الحكومة بلغت 5.7 مليار دولار، مقسمة إلى متأخرات للمواطنين وقروض محلية ودولية.
وأشارت إحصائية الفريق، إلى أن متأخرات المواطنين بلغت 3.4 مليار دولار، مقسمة إلى 1.9 مليار دولار لهيئة التقاعد، و780 مليون رواتب وعلاوات، إضافة إلى 700 مليون للقطاع الخاص.
كما بلغ مقدار القروض المحلية والدولية ما قيمته 2.3 مليار دولار، داخليًا وخارجيًا.
مسح اقتصادي أظهر إجمالي الدين العام على الحكومة الفلسطينية
وكان مسح اقتصادي سابق قد أظهر أيضاً، أن إجمالي الدين العام والمتأخرات المستحقة على حكومات سلطة رام الله المتعاقبة، بلغ 25.5 مليار شيكل.
واستند المسح على بيانات الميزانية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية ، وتقارير مالية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية.
ويتوزع الرقم بين 10.8 مليارات شيكل، تمثل إجمالي الدين العام حتى نهاية أغسطس/ آب 2019، و14.7 مليار شيكل متأخرات على الحكومات الفلسطينية، حتى نهاية الربع الثاني 2019.
وتورد وزارة المالية، إجمالي الدين العام (الداخلي والخارجي) المستحق عليها، شهريا، في تقرير الميزانية، دون التطرق إلى أرقام المتأخرات المالية المستحقة عليها، وعلى الحكومات السابقة.
وحتى نهاية أغسطس/ آب الماضي، بلغ إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، 10.8 مليارات شيكل، معظمها محلية قدمها القطاع المصرفي الفلسطيني.
وتسببت أزمة المقاصة في ارتفاع الدين العام الفلسطيني، ليسجل أعلى مستوى تاريخي له، ونفس الأمر بالنسبة للمتأخرات المستحقة على الحكومات السابقة والحالية.
ورفضت السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة، من إسرائيل، عقب قرار الأخيرة في فبراير/ شباط الماضي، اقتطاع جزء من الأموال.
وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.
وبسبب تعليق أموال الضرائب، لم تصرف الحكومة لموظفيها العموميين (133 ألفا)، كامل أجورهم خلال الشهور الماضية، إذ يستحق عليها حاليا ما يصل إلى 40 بالمئة من الأجور عن شهور أبريل/ نيسان – سبتمبر/ أيلول 2019.
وحتى نهاية الربع الثاني 2018، بلغ إجمالي الدين العام والمتأخرات المستحقة على الحكومة الفلسطينية 21.12 مليار شيكل، وفق مسح موقع الاقتصادي.
وفي الربع الثاني 2019 فقط، بلغ حجم المتأخرات على الحكومة الفلسطينية 1.399 مليار شيكل، مرتفعة بنسبة 33% مقارنة مع الربع الأول، وبزيادة أربعة أضعاف مقارنة مع الربع الأول 2018.
وتتوزع قيمة متأخرات الربع الثاني، بين متأخرات رواتب وأجور بقيمة 593.6 مليون شيكل، ومتأخرات غير الأجور بقيمة 6265 مليون شيكل ومتأخرات نفقات تطويرية بقيمة 130.4 مليون شيكل.