يوم الطفل الفلسطيني -

الهيئة المستقلة وشؤون الأسرى تعقدان لقاءً عشية يوم الطفل الفلسطيني

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – ديوان المظالم- وبالشراكة مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، لقاءاً بعنوان “تجربة الاعتقال وتأثيرها على الأطفال”، وذلك بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف يوم غدٍ الاثنين.

وافتتح اللقاء، الذي عقد في مدينة غزة، بحضور ممثلين عن الهيئة المستقلة وهيئة شؤون الأسرى ومختص نفسي، منسق المناصرة المجتمعية في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مصطفى إبراهيم.

وقال إبراهيم في مستهل الجلسة، إن “هذا اللقاء يركز على معاناة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال وعلى الأطفال المحرومين من الزيارة وآثار هذا المنع النفسية على الأطفال وذويهم في ظل عدم سماح إدارة الاحتلال الإسرائيلي زيارة هؤلاء الأطفال، خاصة وأنه يأتي عشية يوم الطفل الفلسطيني”.

وأضاف إبراهيم، أن هذا اللقاء “يسلط الضوء على الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الأطفال المعتقلين في سجونه، حيث اعتقلت سلطات الاحتلال خلال 2020 نحو 500 طفل فلسطيني ومنذ مطلع هذا العام تم اعتقال نحو 200 طفل فلسطيني في الضفة والقدس المحتلتين”.

اقرأ أيضاً: الهيئة المستقلة وشبكة مصدر تعقدان جلسة حول دور الإعلام في الانتخابات

من جانبه، أكد حسن قنيطة، رئيس لجنة إدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين في القطاع على أن “هناك يوم عالمي للطفولة أقرته المواثيق الدولية ولكن يوم الطفل الفلسطيني أقره الشهيد الراحل عرفات وهو اليوم الخامس من نيسان وهذا القرار ناجم من قناعة القيادة والشعب بأهمية العمل الوطني بما يصب في مصلحة الأطفال؛ على اختلاف اهتماماتهم وتطلعاتهم وظروفهم عن بقية أطفال العالم”.

وأشار قنيطة، إلى أن “العديد من الأطفال في سجون الاحتلال يتعرضون للاستهداف المتواصل لمحاولة طمس وجود الطفل الفلسطيني لذا وجب علينا كمؤسسات تعمل في هذا المجال التأكيد على أهمية هذا اليوم للدفاع وتسليط الضوء على قضايا وحقوق الأطفال الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وما يتعرضون له من محاولة طمس وتضليل لقضيتهم من قبل الاحتلال”.

بدوره، أوضح منسق التوعية والتدريب في الهيئة المستقلة، بهجت الحلو، أن هناك “أربعة محاور متعلقة بانتهاك حقوق الأسرى في سجون الاحتلال وجب فهما وهي، الآليات التي يعتمدها القانون الدولي الإنساني في حماية حقوق الأطفال، ووفق اتفاقية جنيف المادة الرابعة منها التي تتعلق بحماية المدنيين القابعين تحت الاحتلال، ثم قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تختلف عن الثانية (القانون الدولي الإنساني)، في زمن الحرب، ثم القانون الدولي في زمن السلم، وماهي الآلية الرابطة بين القانونين والآليات التي يمكن أن تستخدمها دولة فلسطين بعد أن ارتقت شخصيتها من سلطة إلى دولة ثم ما هو المطلوب من الأطراف الفاعلة في المجتمع من أجل تعزيز مناصرة قضايا الأطفال الأسرى”.

وقال الحلو إنه “من المفترض على دولة الاحتلال أن تقوم بمجموعة تدابير من أجل تثقيف المنتسبين للجسم العسكري في الدولة لعدم اقتراف انتهاكات للدولة التي تنضم وتوقع على الاتفاقيات وإيجاد جسم للتحقيق في هذه الانتهاكات وخاصة فيما حدث مع عائلة مناصرة وعائلة تميمي”.

وأضاف: “يتوجب تفعيل دور الأطراف المنضمة لاتفاقية جنيف والقيام بدورها وفق ثلاثة محاور، الأول أن تبدي احتراماً لقواعد هذا القانون، وثانياً أن تفي بالتزاماتها كأطراف متعاقدة في هذا القانون، وثالثاً أن تقوم بالضغط على دولة الاحتلال كطرف في هذه الاتفاقيات لاحترام التزاماتها، أو التوقف عن هذه الانتهاكات أو إجراء تحقيقات والخروج بتوصيات للجمعية العامة لإجراء التحقيقات في الانتهاكات”.

كما تحدث استشاري الطب النفسي للأطفال في برنامج غزة للصحة النفسية، سامي عويضة، في الجانب النفسي في هذه القضية حيث أوضح أن “53% من عدد سكان غزة دون سن ال18، وهذه إحصائية خطيرة ومهمة بالمفهوم النفسي ومعنى أن طفل يعتقل ويقتل وتسلب أبسط حقوقه، هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان”.

وأفاد عويضة، أن ما يدفع الاحتلال إلى استهداف الأطفال، بشكل مخطط له وممنهج، يأتي لعدة أسباب أهمها أن الأطفال الفلسطينيين هم الجيل المرشح لمقاومة الاحتلال، أما السبب الثاني، هو خلق جيل غير قادر على مواجهة ومقاومة الاحتلال بحرمانه من أن ينمو وينشأ ويتطور بشكل طبيعي..”

Exit mobile version