أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن رفع العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على موظفي المحكمة الجنائية الدولية.
وقال وزير الخارجية أنطوني بلينكن في بيان مساء الجمعة: “إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ما زالت تختلف مع الجنائية الدولية بشأن تحقيقاتها في جرائم الحرب المزعومة في أفغانستان والأراضي الفلسطينية”.
في نفس الوقت ذكرت وسائل إعلام عبرية أن أمريكا نسقت مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية، قبل اتخاذ قرار رفع عقوبات على قضاة وموظفي الجنائية الدولية.
وزعم موقع “واللا” العبري أن وزير الخارجية الأميركي تحدث إلى نظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي، أمس الجمعة، وأخطره نهائيا بالقرار الذي اتخذته الولايات المتحدة حول رفع العقوبات عن الجنائية الدولية قبل إعلانه رسمياً.
وتابع الموقع أن إدارة بايدن اتخذت قرارها برفع العقوبات عن الجنائية الدولية، في ظل طرح المسألة أمام القضاء الأميركي، حيث نظرت المحكمة الفيدرالية، في التماس قدم لها في هذا الشأن، وكان من الضروري الرد عليه بحلول يوم الإثنين المقبل.
وأضاف: “خلال الأيام الماضية، أبلغ مسؤولون في الإدارة الأميركية، نظرائهم في الحكومة الإسرائيلية، أن السلطات الأميركية ستجد صعوبة في تبرير العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة على قضاة وموظفي الجنائية الدولية، أمام المحكمة الفيدرالية الأميركية، ولن تتمكن كذلك من طلب تأجيل آخر لجلسة النظر في الالتماس”.
ويرى مسؤولون إسرائيليون أن إدارة بايدن أخرت رفع العقوبات قدر الإمكان بناء على طلب إسرائيلي، معتبرين أنه بمجرد أن قررت المدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا، فتح تحقيق في القضية الفلسطينية (في جرائم حرب إسرائيلية ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967)، لم تعد العقوبات ذات قيمة.
بدورها رحبت الجنائية الدولية التي تتخذ لاهاي مقراً لها، بقرار بايدن رفع العقوبات التي فرضها ترامب على المدعية العامة للمحكمة، معتبرة أن هذه الخطوة تفتتح “حقبة جديدة” من التعاون مع واشنطن.
في حين أكد بايدن أن واشنطن تواصل “معارضة” رغبة المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقات تتعلق بـ”أفراد من دول غير موقّعة” على معاهدة روما التي أنشأت المحكمة، ومن بين تلك الدول “الولايات المتحدة وحلفاؤها”، وذلك في إشارة إلى التحقيقات في ارتكاب جرائم حرب أميركية في أفغانستان وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأردف الرئيس الأمريكي: “سنحمي بقوة طاقم الولايات المتحدة الحالي والسابق” من هذه التحقيقات، تهديد وفرض عقوبات مالية على المحكمة ليس إستراتيجية مناسبة أو فعالة”.
وكان ترامب وقع في يونيو 2020 أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على أي مسؤول في المحكمة يتولى التحقيقات المذكورة.