جنيف-مصدر الإخبارية:
أكدت دراسة أممية أن الإقتصاد الفلسطيني سيتأثر بقوة بجائحة فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه محطم من الأصل.
وتوقعت الدراسة الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الاونكتاد” تحسناً على اقتصاد فلسطين بحوالي 3.7٪ فقط وصولاً للعام 2025.
وقالت الدراسة إن الفيروس يواصل إيقاف نمو الاقتصادات عالمياً، لاسيما الفلسطيني الذي يعاني من التمزق والسياسات الاسرائيلية والسرقة للموارد.
واستنت توقعات الدراسة لأساليب محاكاة تستخدم لأول مرة، والتي أكدت أن الاقتصاد الفلسطيني سيتأثر ويحتاج لسنتين للتعافي.
وحسب “الاونكتاد”، استندت التوقعات إلى نماذج محاكاة جديدة، تُظهر أن الوباء سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الفلسطيني، الذي مزقته بالفعل القيود وتسرب الموارد المالية، بسبب الاحتلال الإسرائيلي.
ويتوقع ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11٪ و 6٪ في 2021 و 2022 على التوالي، و”لكن فقط في حالة تم احتواء وباء كورونا”.
ولفت منسق مساعدة الأونكتاد للشعب الفلسطيني محمود الخفيف، إلى أن القراءة الجديدة للاقتصاد الفلسطيني يساهم بمساعدة أصحاب القرار في السياسة في صياغة سياسة اقتصادية صحيحة.
وقال ” سيساهم ذلك في اتخاذ سياسات موزونة وواضحة وتقديم تقييم لأثر السياسات الأخرى، ووضع أفضل سيناريو للتخطيط والميزانية”.
كما تتوقع الدراسة صعوداً في الناتج المحلي بمتوسط يبلغ 3.4٪ خلال الأعوام الأربع القادمة، لكنه سيكون متأثراً بشكل كبير بالنمو السكاني، ووصول البطالة لحوالي 30%.
وتلفت إلى أن الاقتصاد الفلسطيني لن يتمكن من توفير وظائف تساهم بحل مشكلة البطالة في البلاد في ظل بقاء الحالة السياسية والاقتصادية كما هي.
وشددت على أهمية رفع الحصار عن قطاع غزة لتحقيق نهوض اقتصادي واجتماعي، على أن يترافق مع تخفيف القيود الاسرائيلية في الضفة الغربية.