سياسات إسرائيل غير القانونية: دبلوماسي فلسطيني يدعو لوقف سياسات “إسرائيل”

رام الله- مصدر الإخبارية

دعا المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف لوقف سياسات “إسرائيل” غير القانونية المتمثلة في الإخلاء القسري وهدم المنازل واستهداف وتشريد مئات العائلات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة مستمرة.

وقال المراقب إن إسرائيل تواصل مجموعات المستوطنين بدعم من الحكومة الإسرائيلية الاستيلاء على منازل الفلسطينيين والمطالبة بملكية المزيد من العقارات الفلسطينية بحجة “الملكية اليهودية” قبل عام 1948، ومن بين العديد من الأحياء الفلسطينية في مدينة القدس التي تواجه هذا الخطر الشيخ جراح.

جاء ذلك خلال رسائل متطابقة أرسلها المراقب إلى كل من المفوض السامي لحقوق الانسان وللمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمقرر الخاص المعني بالحق بالسكن اللائق حول انتهاكات قوة الاحتلال، بخصوص سياسات “إسرائيل” غير القانونية وهدم المنازل والإخلاء التعسفي وتشريد السكان والاستيلاء على البيوت والاستمرار في بناء المستوطنات الاستعمارية.

وذكر المراقب أن أكثر من 70 عائلة فلسطينية تعيش في منطقة كرم الجاعوني في الشيخ جراح بالقدس المحتلة تخوض معركة قانونية لمواجهة خطر الترحيل القسري الذي يسمح للمستوطنين بالاستيلاء على منازلهم.

وبيّن تلك أربع من هذه العائلات (سكافي، الجاعوني، الكرد، القاسم)، والتي تضم 30 شخصًا يعيشون في سبعة منازل، تلقت بالفعل أوامر بالإخلاء وأمامها حتى الثاني من أيار/ مايو المقبل لإخلاء منازلها. مشيرا إلى أنه في شباط الماضي وعلى نحو غير مفاجئ رفضت “المحكمة العليا” الإسرائيلية استئناف العائلات.

وأوضح أن السياسات الإسرائيلية غير القانونية في الشيخ جراح تهدف إلى تفتيت الحي وخلق انقطاع جغرافي بين أحياء فلسطينية أخرى في القدس (مثل شعفاط وبيت حنينا) والبلدة القديمة.

وقال “على مدى العقود الماضية كان الشيخ جراح ضحية لمخططات إسرائيل الاستعمارية الشريرة التي تهدف إلى تغيير طابع وهوية العاصمة الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الاستيطان الاستعماري غير القانوني في “معلوت دفنا”، والمجمع الاستيطاني الجديد في مبنى فندق”شيبرد” التاريخي، ومجمع ثلاثة فنادق إسرائيلية ومقرا لـ”منظمة المستوطنات الإسرائيلية”.

وشدد المراقب على أن إسرائيل انتهكت وعلى مدى العقود السبعة الماضية جميع قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار رقم 273 الذي يذكر صراحة “التزام” إسرائيل بتنفيذ القرار 194، الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 1948، والذي شكلت الأمم المتحدة بموجبه لجنة التوفيق الفلسطينية (PCC)، المكونة من ثلاث دول (الولايات المتحدة، وفرنسا، وتركيا)، “لاتخاذ خطوات لمساعدة الحكومات والسلطات المعنية لتحقيق حل نهائي، وتسوية جميع المسائل العالقة بينها”.

وأكد على أن “الشيخ جراح” والبلدة القديمة وسلوان كلها جزء من فلسطين المحتلة، وأن اسرائيل ملزمة كقوة احتلال بالتصرف وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة ووقف هدم المنازل والإخلاء القسري للفلسطينيين.