خاص-مصدر الإخبارية
أكد جميل الخالدي مدير المكتب الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية بغزة، على أنه لا ينظر في أي طعون أو شكاوى مقدمة بشأن القوائم الانتخابية التي سجلت خلال فترة تسجيلها والتي انتهت أمس الأربعاء، للمشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة، قبل 6 إبريل.
ونفى الخالدي بدوره خلال حديث خاص لمصدر الإخبارية ما ذكره موقع دنيا الوطن نقلًا عن إذاعة القدس على لسان رئيس محكمة الانتخابات، إيمان ناصر الدين، إنه قدم بالأمس طعن لدى محكمة غزة، لمرشح يدعي سحب اسمه من قائمة الترشح، وأشارت ناصر الدين بحسب دنيا الوطن “سيتم الرد من طرفنا عبر جلسة ستعقد يوم السبت المقبل للنظر في الطعن”.
أوضح الخالدي “يستغرق نشر القوائم الانتخابية المتقدمة للمشاركة في الانتخابات لمدة ثلاثة أيام حتى يتمكن المواطنين الاطلاع عليها، وذلك بعد تاريخ 6 إبريل”.
ونبه بعد نشر كشف القوائم بشكل أولي يحق للمواطنين التقديم بشكوى أو اعتراض لمحكمة الانتخابات، وما قبل ذلك ممنوع قانونيًا.
وأضاف: “تقوم اللجنة على مدار خمسة أيام بدراسة طلبات القوائم المسجلة، من أجل الرد عليها، سواء بالقبول أو الرفض، وفي حال رفضت أي قائمة تستطيع التقدم لمحكمة الانتخابات للاعتراض“.
وبالنسبة، لآليات عمل لجنة الانتخابات بقطاع غزة، في حال فرض المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من نفشي كورونا بغزة قال: “لدينا خطة للعمل باللجان الانتخابية سيتم العمل بها في حالة فرض الإغلاق دون أن تؤثر على سير العملية الانتخابية، كذلك يحمل أعضاء لجنة الانتخابات تصاريح للتنقل، من أجل انجاز العملية الانتخابية وفق الجدول الزمني المحدد لها.”
ودعا الخالدي الجهات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل سير العملية الانتخابية.
وفي ذات الشأن أكد فريد طعم الله الناطق باسم لجنة الانتخابات بأنه لا يوجد انسحاب أو استبدال للمرشحين داخل القوائم، خلال تصريحات صحافية له، مشيرًا إلى أن 36 قائمة تقدمت للترشح للانتخابات، قبل منها 13 ولم يتم حتى الآن رفض أي قائمة.
كذلك أوضح طعم الله بأن لجنة الانتخابات المركزية ستنظر حتى 6 نيسان الجاري في طلبات الترشح للقوائم والمرشحين، للبت فيها برفضها أو قبولها، منوها إلى أنه لم يسجل للآن أي رفض لأي من المرشحين أو القوائم.
وبين أنه بعد 6 إبريل ستنشر اللجنة أسماء القوائم والمرشحين للجمهور للاطلاع عليها والتعرف على الأسماء، وتمنح أي مواطن أو حزب أو مراقب حق الاعتراض أمام اللجنة على أي قائمة أو مرشح حتى تاريخ 8 نيسان، والتي بدورها يكون أمامها 3 أيام للرد على الاعتراض سواء للمعترض أو المعترض عليه، ومن يتحفظ على قرار اللجنة يتوجه للمحكمة للطعن خلال 3 أيام من تبليغه.
وتابع” أمام محكمة الانتخابات 7 أيام للنظر في الطعون، وقرار ها غير قابل للاستئناف”، منبهًا “في حال طعنت المحكمة في مرشح داخل القائمة أو رفضته فإنه يلغى من القائمة ويتضرر من ذلك القوائم التي سجلت 16 عضوا والذي يعتبر الحد الأدنى لقبول القوائم ما يترتب عليه رفض القائمة”.