كحيل لمصدر: تدخل من الأمم المتحدة لإعادة 120 مليون دولار لمقاولي غزة

صلاح أبوحنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف نقيب المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة أسامة كحيل، عن جهود دولية جديدة بدأت بقيادتها الأمم المتحدة لحل قضية الارجاعات الضريبة الخاصة بمقاولي قطاع غزة، والتي تقدر قيمتها المالية بـ 120 مليون دولار.

ووصف كحيل لـ”مصدر” الجهود التي تقودها حالياً الأمم المتحدة بالقوية، مشيراً إلى أنها بدأت هذا الأسبوع عبر اتصالات مباشرة مع قيادة السلطة والحكومة الفلسطينية، بهدف حل هذا الملف بشكل نهائي.

وقال كحيل، إن تحاد المقاولين يتعرض لضغوط كبيرة من الجهات الحكومية في غزة للتراجع عن خطواته التصعيدية بمقاطعة العطاءات، إلا أنه مُصر على مواصلتها حتى نيل حقوقه، مؤكداً أن المقاولين لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من الانهيارات في ظل انسحاب أكثر من 100 شركة مقاولات من السوق المحلي.

وأضاف كحيل، أن شركات المقاولات تفضل البقاء بدون عمل على أن تشاهد حقوقها لا يتم صرفها تحت ذرائع واهية وغير مقبولة، لافتاً إلى أن المقاولين تعرضوا لنوع من الإقصاء والتهميش على مدار 14 عاماً من الانقسام والحصار، ولن يسمح بتواصل ذلك.

وأكد كحيل، أن قرار وقف شراء العطاءات وتعطيل المشاريع متواصل بدون رجعة حتى يحصل المقاولين على حقوقهم، فليس من الإنصاف العودة لشرائها والدخول في مشاريع جديدة هي خاسرة من الأصل، وستدخل في قائمة الأموال التي لم تصرف للمقاولين، في الوقت الذي يعانون فيه من فقدان لرأسمالهم النقدي.

وشدد كحيل أن قرار المقاطعة هو اضطراري واستثنائي في ظل الخسائر اليومية لشركات المقاولين، والتسريح المتواصل للعمال والموظفين، وفي ظل التنكر والإصرار على تدمير ما تبقى من شركات المقاولات.

وطالب الإتحاد بضرورة الاستجابة العاجلة لمطالب المقاولين، والتوصل لصيغة مرضية لصرف حقوقهم وفق جدول زمني يتم تنفيذه، ويكون مرضي للجميع.

وأوقف الإتحاد مؤخراً العمل بـ 50 عطاءاً مطروحاً حتى إشعار آخر بسبب عدم صرف حقوق المقاولين المالية المتراكمة على الحكومة بقيمة 120 مليون دولار.

وشمل قرار المقاطعة عدم التعامل مع أي عطاءات جديدة سواء كانت ممولة من الحكومة أو الدول المانحة والبلديات والمجالس القروية واللجان الشعبية.

والإرجاعات الضريبية، هي مبالغ مالية مستحقة لــ (175) شركة مقاولات عاملة بغزة، وأدى عدم صرفها لخروج أكثر من 100 شركة من سوق العمل.

ويعد قطاع المقاولات العمود الفقريّ للاقتصاد الغزّيّ، إذ شكّل العاملون فيه 23% من إجمالي القوة العاملة عام 2006، لكنّ تلك النسبة انخفضت إلى أقل من 9% خلال العام 2020.