البنك الدولي - إصلاح البنك الدولي

منحة مالية بقيمة 9 ملايين دولار لدعم القطاع الخاص في فلسطين

رام الله_مصدر الاخبارية

كشف البنك الدولي، اليوم الاربعاء، عن تقديم منحة مالية بقيمة 9 ملايين دولار إضافية لمشروع دعم القطاع الخاص في فلسطين.

وأوضح البنك في بيان له أن ّالمنحة ستدعم توسيع نطاق مشروع “دعم ابتكارات القطاع الخاص” الجاري تنفيذه، وبقاء الشركات خلال أزمة كورونا وتعافيها.

وبيّن أن الدعم المالي سيستند إلى دراسات تشخيصية لأعمال الشركات المستفيدة لتحديد الاحتياجات الرئيسية.

وأشار الى أن الهدف من المنحة تخفيف القيود على السيولة لفترة ثلاثة أشهر إلى ستة، والتغطية بشكل رئيسي احتياجات رأس المال العامل للوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل مثل المرتبات والإيجارات وتحديثات التكنولوجيا.

وتابع أنه سيرفع مِنَح ما قبل الاستثمار من 30 ألف دولار إلى 50 ألف دولار لكل شركة مستفيدة، من أجل تعزيز وتسريع القدرات الإنتاجية والنمو للشركات الناشئة، ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بإمكانات للنمو في الأمد المتوسط إلى الطويل.

وأكد البنك الدولي على أهمية مِنَح الاستثمار المشترك، لتساعد الشركات على تعبئة رأس المال من القطاع الخاص، من خلال تخفيف المخاطر التي يواجهها المستثمرون، وتشجيعهم على نشر رأس المال في مزيد من الاستثمارات حتى تعود بالنفع على عدد أكبر من الشركات الفلسطينية.

ونوه الى أن الحد الأقصى لمبلغ منح الاستثمار المشترك من 100 ألف دولار إلى 350 ألفاً من أجل تحسين دعم الشركات الأكثر نضجا.

وتشمل المنح أيضا مساعدات فنية يقدمها خبراء دوليون ومحليون لتعظيم الأثر، والقدرات الاستيعابية للمنح، مثل التدابير الرامية إلى الإسراع باعتماد تقنيات العمل عن بعد، والوصول إلى الأسواق عبر الإنترنت، والحد من فترات التعطل في سلاسل الإمداد، وإعداد خطط استمرارية العمل.

ووفقا للبنك الدولي، من المتوقع أن تُسجِّل قرابة نصف الشركات الفلسطينية، تراجعاّ نسبته نحو 50% في الإنتاج والمبيعات، وأن تُسرِّح 24% من موظفيها، وذلك من جراء تداعيات جائحة كورونا.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار, المنحة الجديدة تعزز قدرة الشركات الناشئة المبتكرة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة على الصمود في وجه الأزمات من خلال مساعدات مالية وفنية.

من جانبها، قالت الخبيرة الأولى بشؤون القطاع الخاص بالبنك الدولي يوليا كوجوكارو: “في ظل تزايد ضغوط السوق، والقيود على وصول الزبائن، يُعد استخدام مبتكرات التكنولوجيا والمنصات الرقمية استراتيجية مهمة للحد من آثار الأزمة أثناء جائحة كورونا والصدمات في المستقبل”.

وأضافت: “ما تزال منظومة ريادة الأعمال والابتكار الفلسطينية حديثة العهد، وتحتاج كل دعم ممكن للحفاظ على مسار نموها المتسارع الذي شهدناه في الأعوام القليلة الماضية”.

Exit mobile version