إدارة بايدن

إدارة بايدن تمتنع عن وصف الضفة الغربية بالأرض المحتلة

وكالات- مصدر الإخبارية

امتنعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان الذي صدر أمس الثلاثاء، وصف الضفة الغربية صراحة بـ”الأرض المحتلة” من قبل إسرائيل.

وبخطوتها تلك تحذو بذلك حذو إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي تخلت عن هذا التوصيف في تقاريرها السابقة.

وفي الفترة التي سبقت حكم ترامب عام 2017، كانت الخارجية الأميركية في التقرير الذي تعده سنوياً حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم على كتابة توصيف الأماكن كالتالي “إسرائيل والأراضي المحتلة”، لكن هذا التوصيف تغير في 2018 إلى “إسرائيل والضفة الغربية وغزة”، وهي نفس العبارة التي وردت في التقرير الصادر الثلاثاء.

وعزا مراقبون آنذاك، أن في التغيير الدلالي مؤشراً على رغبة الإدارة الجمهورية في الانحياز إلى إسرائيل، وهو أمر سرعان ما تأكد باعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، وكذلك قراره عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مخالفة للقانون الدولي.

ذلك الأمر، جعل الأنظار تترقب أول تقرير لحقوق الإنسان في عهد الرئيس بايدن، لترى إذا ما كان قد أعادا صياغة السابقة أم أبقى على صياغة إدارة ترامب، لكنه أعاد وصف الضفة الغربية بالأرض المحتلة.

ويتخذ الرئيس بايدن، من حل الدولتين، أساساً لحل الصراع، مع محاولته للنأي بنفسه جزئياً عن سياسات سلفه بشأن النزاع في الشرق الأوسط.

وشرحت وزارة الخارجية الأميركية حرصت في تقريرها الجديد على تضمين فقرة تشرح فيها أن الكلمات المستخدمة لتوصيف إسرائيل والأراضي الفلسطينية قائلةً “لا تعكس موقفا بشأن أي من قضايا الوضع النهائي التي سيتم التفاوض بشأنها من قبل أطراف النزاع، لا سيما حدود السيادة الإسرائيلية في القدس أو الحدود بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية”.

وذكرت أن “هذا الجزء من التقرير يغطي إسرائيل وكذلك مرتفعات الجولان وأراضي القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل خلال حرب يونيو 1967”.

ولفت التقرير إلى أن “الولايات المتحدة اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل في 2017 وبسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان في 2019”.

ورداً على سؤال عن السبب الذي دفع بالوزارة إلى عدم العودة إلى الصيغة التي كانت معتمدة قبل 2018، أوضحت المسؤولة عن حقوق الإنسان في وزارة الخارجية ليزا بيترسون، أن الدبلوماسيين الأميركيين فضلوا الالتزام بالمحددات الجغرافية فحسب.

وقالت للصحفيين: “هذا الأمر يتماشى مع ممارساتنا العامة. ونعتقد أيضا أنه أوضح وأكثر فائدة للقراء الذين يسعون للحصول على معلومات عن حقوق الإنسان في هذه المناطق”.