فتوى شرعية لإجراء تلقيح النطف المهربة لزوجات وخطيبات الأسرى
القدس المحتلة – مصدر الإخبارية
أعلن رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري، في فتوى جديدة صدرت أول أمس السبت، بأنه لا مانع شرعي من إجراء عملية التلقيح بالنطف المهربة من الأسرى بسجون الاحتلال.
وأضاف صبري وهو يشغل رئيس هيئة العلماء والدعاة أيضًا، أن هناك مشروعية لإجراء عملية التلقيح للزوجة سواء كان مدخول بها أم لا، إذا توافرت عددًا من الشروط.
وتتضمن شروط التلقيح للزوجة والمخطوبة “غير المدخول بها”، أن يكون هناك وثيقة عقد زواج بين الزوجين، إضافة إلى موافقة الزوجة على إجراء عملية التلقيح بأن يكون الحيوان المنوي من الزوج، والبويضة الأنثوية من الزوجة فقط.
ويتوجب حضور اثنان أحدهما من طرف الزوج والآخر من طرف الزوجة، كشاهدين، وأن يحضر أحد المحامين الثقات للتوثيق.
كما تشمل الشروط، أن يكون المركز الطبي الذي سيجري العملية، معروفًا ومرخصًا لمثل هذه الحالات، وأن يعلن ذلك كله عبر وسائل الإعلام، أو أي وسيلة دفعًا للشبهات وبراءة الذمة.
ولفت صبري، إلى أن هذه فتوى جاءت بعدما كثرت الأسئلة عن مشروعية إجراء عملية التلقيح باستخدام النطف المهربة من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ، وخاصة الذين يخشون عدم الإنجاب بعد خروجهم من الأسر، حيث أن أحكامهم طويلة تصل لعشرات السنين.
وأفاد مركز يعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أن ثلاثين طفلا فلسطينيا ولدوا خلال العامين الأخيرين بعد تهريب نطف من آبائهم داخل السجون وزراعة في أرحام أمهاتهم.
وقال مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى فؤاد الخفش إن تهريب النطف إلى المراكز الصحية المتخصصة في الإخصاب -خاصة من الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد- سجل نجاحا ملحوظا، مشيرا إلى أن عشرات النطف المهربة تنتظر التلقيح الصناعي والإخصاب في المراكز الطبية.
وذكر أن تهريب النطف شكل وسيلة جديدة للتغلب على قيود السجّان وتحقيق الرغبة في إنجاب الأطفال, موضحا أن أولى الولادات لأطفال النطف المهربة سجلت منتصف عام 2012 حيث أنجبت زوجة الأسير عمار الزبن -المحكوم بالسجن المؤبد 27 مرة- طفلها الأول مهند.
