قائمة المستقبل

قائمة المستقبل.. تيار الإصلاح الديمقراطي يقدم أوراق ترشحه للانتخابات التشريعية

قطاع غزةخاص مصدر الإخبارية 

أفاد مراسل مصدر الإخبارية، أن تيار الإصلاح الديمقراطي قدم أوراق اعتماد قائمته لدى لجنة الانتخابات المركزية، والتي حملت مسمى قائمة “المستقبل”.

وأضاف مراسلنا أن عدد أعضاء قائمة “المستقبل” 132 مرشحاً على رأسهم القيادي سمير المشهراوي.

وشهد مقر لجنة الانتخابات المركزية في مدينة غزة حضوراً واسعاً لشخصيات بارزة في التيار الإصلاحي ومن مختلف الفئات العمرية.

يذكر أن لجنة الانتخابات استقبلت منذ صباح اليوم 5 قوائم انتخابية جديدة تنوعت بين الحزبي والمستقل والتابع للتجمعات العشائرية.

 

 

 

قائمة المستقبل الانتخابية

وقالت قائمة المستقبل خلال مؤتمر صحفي لها اليوم الاثنين بعد تقدمها للترشح للانتخابات التشريعية إنها تضم نخبة من الكوادر الوطنية والأكاديميين والشخصيات الاعتبارية، وتمثل كافة قطاعات الشعب الفلسطيني وقطاع واسع من الشباب والمرأة.

وأكدت القائمة أن الانتخابات فرصة حقيقية ليعلن الشعب إرادته ويقول كلمته، ويتجاوز حالة اليأس نحو تحقيق الوحدة وبناء مجتمع ديمقراطي.

ولفتت القائمة إلى أنها ستحرز إصلاحاً سياسياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً ووطنياً، نحو بناء دولة مستقلة عاصمتها القدس.

وشهد مقر لجنة الانتخابات المركزية في مدينة غزة حضوراً واسعاً لشخصيات بارزة في التيار الإصلاحي ومن مختلف الفئات العمرية.

كما استقبلت لجنة الانتخابات منذ صباح اليوم 5 قوائم انتخابية جديدة تنوعت بين الحزبي والمستقل والتابع للتجمعات العشائرية.

وصرحت اللجنة بالعدد الكلي لطلبات الترشح المقدمة منذ بداية عملية الترشح وحتى نهاية دوام اليوم الاثنين، والذي بلغ 15 قائمة متنافسة في الانتخابات التشريعية 2021.

وأشارت إلى أنها قبلت ترشح خمس قوائم، وجرى إبلاغها رسمياً بقرار الاعتماد، وهي (قائمة فلسطين للجميع، وقائمة التغيير الديمقراطي، وقائمة كرامتي الشبابية المستقلة، وقائمة الوفاء والبناء، وقائمة طفح الكيل)، فيما يستمر دراسة باقي الطلبات.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قالت الأمس السبت، أن باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي مفتوح حتى مساء يوم 31 مارس 2020، وأنها تسلمت حتى اللحظة 4 طلبات ترشح تم الإعلان عن ثلاثة منهم في وقت سابق.

وأضافت لجنة الانتخابات عبر بيان، وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، أنها تبدأ بدراسة الطلبات فور تسلمها ولمدة خمسة أيام، ووفقاً للإجراءات المعلنة مسبقاً، ثم تقوم بعدها بإصدار قراراً بقبول ترشح القائمة أو رفضه، موضحةً أنه بإمكان القوائم التي ترفض طلباتها تصويب أوضاعها والتقدم بطلبات جديدة خلال فترة الترشح القانونية.

وأكملت، أن الانتظار للأيام الأخيرة من فترة الترشح لتقديم القوائم، قد يفوت الفرصة على القائمة لتصويب وضعها في حال كان هناك خلل في طلبها أو أحد مرشحيها ما من شأنه أن يعرضها للرفض بشكل نهائي والحرمان من خوض الانتخابات.

Exit mobile version