قطاع غزة – مصدر الإخبارية
قال المدير العام للشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، محمود صلاح، اليوم الأحد، أن الشرطة عكفت على تجهيز وإعداد وترتيب كل ما هو مطلوب لإتمام العملية الانتخابية، وتأمين جميع مراحلها، وذلك منذ لحظة صدور المراسيم الرئاسية بتحديد مواعيد الانتخابات العامة.
وأوضح صلاح، خلال لقاء أجراه مع صحيفة “فلسطين”، أن جهاز الشرطة عقد عدة دورات تخصصية لعناصرها ذات صلة مباشرة بتأمين مراكز الاقتراع ومحطات الانتخابات، مشيراً إلى أن إجراءات التأمين ستكون ضمن الترتيبات والإجراءات الاعتيادية للشرطة ولكن وفق خصوصية تتعلق بالانتخابات.
وحول إذا ما كانت الشرطة في رام الله قد تواصلت مع شرطة غزة، استناداً لمخرجات لقاءات القاهرة، أكد صلاح، عدم وجود أي تواصل حتى اللحظة، مع ترحيبه بهذه الخطوة التي تصب في صالح الشعب الفلسطيني، حد تعبيره.
اقرأ أيضاً: اجتماع حول آليات ومعيقات العملية الانتخابية في القدس
وبين مدير عام شرطة غزة، أن عناصر شرطية من ضباط وضباط صف وأفراج، البالغ عددهم قرابة عشرة آلاف عنصر، سوف سيستعان بجزء كبير منهم لمتابعة وتأمين العملية الانتخابية، بالإضافة إلى أعمالهم الاعتيادية، مشيراً إلى أن الشرطة ستؤمن 333 مركزاً انتخابياً في القطاع.
خطة الشرطة بغزة في ظل جائحة كورونا
وبشأن خطة الشرطة للحد من انتشار الفيروس المستجد، قال إنه : “”لا شك أننا لسنا سعداء بأي تشديد، لكن بين التشديد والجانب الصحي قد نضطر لإجراءات لأخرى للحفاظ على صحة المواطن الفلسطيني”.
وفي معرض حديثه، لم يستبعد صلاح احتمالية العودة للإغلاق يومي الجمعة والسبت، أو خيار فصل المحافظات، منبهاً إلى أن الشرطة جزء من منظومة الطوارئ، وحين الاتفاق سيتم الإعلان عن أي خطوات جديدة.
موازنة الجهاز وتطوير الكادر
وحول موازنة الشرطة في القطاع، بين صلاح أن الموازنة بالكاد تسير أساسيات العمل، “ولكن الشرطة تعول على إرادة أبنائها العالية وتضحياتهم الكبيرة التي تسد كثيرا عن الموازنات التي يحتاج إليها”، حد تعبيره.
وبالإجابة على سؤال صحيفة “فلسطين” عن مستوى تحديث كفاءة الكادر الشرطي، قال إن الاحتياج كبير والمدخلات الجديدة لا تناسب الحجم المطلوب.
اقرأ أيضاً: لجنة الانتخابات تهيب بالراغبين بالترشح عدم الانتظار لليوم الأخير
وأضاف صلاح: “يحاول الجهاز قدر المستطاع المحافظة على ما هو موجود داخل الجهاز، وترشيد النفقات، وتوجيهها وفقًا للأولويات، مع التعويل على رجال الشرطة الذين يتحلون بقدر عالٍ من المسؤولية لتحمل آثار الحصار من خلال مضاعفة جهدهم البدني لتذليل العقبات”.
وبخصوص ما إذا كان هناك توجه لتثبيت العناصر الشرطية المعينين على بند العقود المؤقتة، أوضح صلاح أن عددهم 2500 عنصر تمت الاستفادة من وجودهم معاونين لرجال الشرطة النظاميين في مواجهة أزمة كورونا، وستنتهي عقودهم المؤقتة بعد أن تم تشغيلهم ثلاثة أشهر ثم جُددت مرة أخرى حتى يونيو/ حزيران القادم.
وأكد حاجة الجهاز الشرطي لأعداد إضافية، لكن “أخذهم على القيود أو تثبيتهم إجراءات تتعلق بترتيبات داخل الحكومة”.
وبشأن التقاعد المبكر، أوضح صلاح، أنه يجب أن يكون العنصر لديه أسباب مقنعة حتى يحصل على التقاعد سواء لأسباب صحية أو أسباب لا تؤهل الشخص للقيام بالأعمال المطلوبة منه، وأن اعتماده يتم وفق الإجراءات القانونية المتبعة بعد تقديمه طلبا لهيئة التنظيم والإدارة.
وعن تناقل الخبرات الخارجية لتطوير أداء الشرطة ذكر أن لدى الجهاز خبرات متعددة ومتنوعة وخريجين في كليات شرطية من أغلب دول العالم، سواء دول عربية أو أجنبية، ويوجد عدد لا بأس به تلقى دورات مهمة في الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات، وبعض التخصصات الأخرى في دول متقدمة أخرى، للاستفادة من هذه الطاقات في تطوير جهاز الشرطة.
وقال: “تبادل الخبرات لا يتوقف مع أجهزة شرطية عالمية، لكن ظروف جائحة (كورونا) أدت للتخفيف أو التوقف، وأصبح التعليم عن بعد له إيجابيات في سد جزء من احتياجات الشرطة لتطوير الجهاز”.
وفيما يتعلق بمكافحة المخدرات، قال: “نحن كجزء من العالم نتعرض لهذه الآفة ونجتهد لمنع دخولها لغزة، والدليل هناك ضبطيات كثيرة، ولكن لا نستطيع منعها بنسبة 100%، ويسجل لنا أننا من الأماكن التي تقل فيها نسبة الاتجار بالمخدرات عن دول أخرى”، متهما الاحتلال وجهات أخرى وبعض الخارجين عن القانون بترويجها كي تعود بالسوء على أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب.