الخرطوم-مصدر الإخبارية:
قال صندوق النقد الدولي إن ديون السودان قد تنخفض من 58 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار ، وفقاً لبرنامج تخفيف أعباء الديون.
وأوضح الصندوق في بيان له أن هذا المؤشرات تأتي في ظل نجاح السودان في تسديد جزء من ديونه المستحقة للصندوق.
وأضاف الصندوق في بيان مشترك مع البنك الدولي أن السودان بإمكانه المشاركة الكاملة مع مجموعة البنك الدولي بعد انقطاع دام لأكثر من 3 عقود، والوصول إلى ما يقارب 2 مليار دولار من منح المؤسسة الدولية للتنمية للحد من الفقر ، وتحقيق التنمية في البلاد.
وأشار الصندوق إلى أن تسديد السودان لمتأخراته يوصله لخطوة مهمة للحصول على اعفاء شامل من ديونه الخارجية.
ولفت الصندوق إلى أن ما قام به السودان يعتبر اختراقاً لمساعدة العالم لدعم تقدمه التنموي، مؤكداً أن تسوية المتأخرات وتوحيد سعر الصرف سيمهد لإعفاء الخرطوم من ديونه.
وأمس الجمعة، أعلنت الحكومة السودانية حصولها على تمويل مباشر من البنك الدولي بمبلغ 635 مليون دولار بعد أن سددت متأخراتها لديه بواسطة قرض “تجسيري” قدمته الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعلنت الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن أنها طبّقت اتفاقية تمويل وقّعها وزير الخزانة السابق ستيفن منوتشين في يناير/كانون الثاني خلال زيارة أجراها إلى السودان الذي يواجه منذ بضع سنوات اضطرابات بسبب تدهور الوضع الاقتصادي.
وقدّمت وزارة الخزانة الأمريكية للسودان 1,15 مليار دولار لأغراض التمويل المرحلي، على شكل قروض لتغطية احتياجات على المدى القصير. ولم ترصد وزارة الخزانة الأموال من الميزانية الممولة بواسطة الضرائب المفروضة على الأمريكيين.
وأعلنت وزيرة الخزانة الجديدة جانيت يلن في بيان أن الحكومة السودانية الانتقالية “تستحق التنويه لإجرائها إصلاحات قاسية وإنما ضرورية لاستعادة العقد الاجتماعي مع الشعب السوداني”.
ويسعى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الخبير الاقتصادي الذي تلقى تعليمه العالي في بريطانيا، إلى وضع حد للنزاعات وإعادة خلق فرص اقتصادية، في موازاة طي السودان صفحة الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد على مدى عقود وحوّلها إلى بلد منبوذ دوليا.
وفي الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شطبت واشنطن السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، محققة بذلك هدفا طال أمده للخرطوم التي تخلّصت بذلك من تصنيف كان يعيق بشكل كبير الاستثمارات الأجنبية في البلاد.