غزة-مصدر الاخبارية
استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بأشد العبارات، اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني الدكتور رياض المالكي والفريق المرافق له.
وتشمل اعتداءات الاحتلال وفق بيان الميزان، الصادر عنه اليوم الخميس ، سحب بطاقة كبار المسؤولين (VIP) منه، وإبلاغه إلغاء التنسيق الخاص على المعابر والحدود، وإخضاع مساعده للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، ورئيس إدارة الأمم المتحدة ومنظماتها السفير عمر عوض الله للتحقيق.
وجاء ذلك أثناء عودة المالكي عبر معبر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية، بعد انتهاءه من جولة أوروبية زار خلالها هولندا، التي تستضيف المحكمة الجنائية الدولية، في إطار متابعة العمل والتعاون بعد فتح التحقيق الجنائي فيما يخص الحالة في فلسطين.
وأشارت وزارة الخارجية، إلى أن سلطات الاحتلال أبلغت طواقم وزارة الخارجية بعد التحقيق معهم، بأن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية خط أحمر وسيتم تنفيذ عقوبات في حال استمرار الوزارة المضي قدماً في التنسيق مع الجنائية الدولية.
وعبر الميزان عن قلقه تجاه ماوصفه بالتطور الخطير الذي يندرج تحت إطار العقوبات والأعمال الانتقامية في محاولة لتقويض مساعي السلطة الفلسطينية وثنيها عن الدفاع عن الضحايا الفلسطينيين والوصول للعدالة.
كما حذر المركز من أن تكون هذه الاجراءات مقدمة لسلسلة من إجراءات أخرى طالت في وقت سابق حقوقيين فلسطينيين وإسرائيليين ودوليين كالتهديد بالقتل، والاعتقال التعسفي، والمنع من السفر، وإلغاء الإقامة والترحيل.
وطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان كافة الأطراف الدولية لا سيما الدول الموقعة على نظام روما الأساسي الخاص بمحكمة الجنايات الدولية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ووضع حد للانتهاكات والمضايقات الإسرائيلية، وضرورة اتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة لضمان احترام القانون الدولي والانتصار لقيمه ومبادئه وحماية الأشخاص سواء كانوا ضحايا أم شهود أو شخصيات مسؤولة.
ودعا المركز المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة الإسراع في إجراء التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية التي قد ترتقي لمستوى جرائم الحرب، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وكانت قد أشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن سلطات الاحتلال أبلغت طواقم وزارة الخارجية بعد التحقيق معهم، بأن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية خط أحمر وسيتم تنفيذ عقوبات في حال استمرار الوزارة المضي قدماً في التنسيق مع الجنائية الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن المدعية العامة للمحكمة قد أعلنت في الثالث من مارس الجاري ، فتح التحقيق بالحالة في فلسطين، حول شبهات ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتشمل غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.