أمان يطالب النيابة العامة بنتائج التحقيق بالشكوى المتعلقة بتغيير أماكن الاقتراع
غزة-مصدر الاخبارية
طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان النيابة العامة، بالكشف عن نتائج التحقيق بالشكوى المقدمة من لجنة الانتخابات المركزية قبل أكثر من شهر، بشأن تغيير أماكن الاقتراع وإطلاع المواطنين عليها.
وأوضح الائتلاف في بيان وصل مصدر الاخبارية يوم الأربعاء أن الشكوى تضمنت البيانات اللازمة كافة لفتح تحقيق بخصوص قيام أفراد بتغيير مراكز تسجيل عدد من المواطنين للانتخابات داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم، وتزامن ذلك مع نهاية فترة التسجيل في الانتخابات.
وطالب في رسالته للنائب العام المستشار أكرم الخطيب، بالكشف عن مرتكبي هذه الجريمة، والإفصاح عنها، من باب حق المواطنين في الاطلاع على المعلومات، في حدود ما يسمح به القانون ضمن سير مجريات التحقيق.
وأكد أن ذلك يأتي تعزيزًا للعمل بمبدأ الشفافية ومنع الإفلات من العقاب، واتخاذ المقتضى القانوني بحق من ارتكبوا هذا الفعل.
ووبتاريخ 17 فبراير الماضي، أثار التلاعب بالأسماء وتغيير البيانات داخل السجل الانتخابي لعدد من المواطنين، موجة ردود فعل شعبية وفصائلية ومؤسساتية فلسطينية كبيرة، خاصة وأن لجنة الانتخابات المركزية أثبت ذلك.
وحول تفاصيل ماحدث كشف المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية هشام كحيل، إن عملية تغيير مراكز الاقتراع التي جرت بحق الناخبين لم تتم من قبل طواقم لجنة الانتخابات المركزية، قائلاً “ما جرى لم يكن للجنة الانتخابات أي دور به حيث تم حصر المشكلة في دائرة انتخابية واحدة فقط تتمثل في مدينة الخليل”.
وتابع “المشكلة في مدينة الخليل بالتحديد وقمنا بعكس الإجراءات التي جرت وأرجعنا كل الذين تم نقلهم إلى مراكزهم الأصلية”، مؤكداً تحويل أرقام الهواتف التي تم استخدامها لهذا الغرض إلى النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، حيث تم تحديد الجهات التي قامت بالتغيير.
وأشار إلى أن النظام الخاص باللجنة يحدد الجهات التي تتم من خلالها عمليات التغيير، رافضاً الإفصاح عن هوية الجهات التي قامت بنقل بيانات الناخبين وتعديل مراكز الاقتراع الخاصة بهم.
وشدد على أن التحقيق والملف بات لدى النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني والنظر في القضية.
