لاجئين-مصدر الاخبارية
تعتزم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في لبنان، تنفيذ مشروع (بصمة العين)، بشأن اللاجئين الفلسطينيين بالمخيمات.
الأمر الذي أثار قلقل ممثلي اللاجئين، ووضع تساؤلات عدة، بشأن أهدافه وأبعاده، وعن طرحه في هذا التوقيت؟.
في هذا السياق شرحت وكالة الغوث فكرة المشروف وقالت خلال تصريحات إعلامية “إن المشروع الجديد يهدف لإحصاء الفلسطينيين في لبنان، دون التعرض إلى مخاطر الاحتيال والتزوير في الهوية”.
بدوره أكد مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، علي هويدي،أن مشروع بصمة العين يسبب مخاوف كثيرة لدى اللاجئين الفلسطينيين، خاصة أنها خصصت للاجئي لبنان ولم يتم طرحها على مناطق عمل الأونروا الأخرى.
وشدّد هويدي، على أنه إذا كانت “الاونروا” حريصة على تسجيل اللاجئين ومعرفة وجودهم، يكون “عن طريق أرقام اللاجئين المسجلين بسجلات الوكالة، ولن يحصل من خلال بصمة العين”.
وأوضح مدير عام الهيئة، أن تسجيل اللاجئين لابد يتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية اللبنانية واللجان الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الوكالة تتخذ قرارات أحادية دون الرجوع لممثلي اللاجئين في الدولة.
وفيما يتعلق بهدف المشروع، قال هويدي إنه: “يُفترض ألاّ يكون مرتبطاً إطلاقاً بأي قضية لها علاقة بالفلسطينيين المسجلين في سجلات وكالة الأونروا”.
وأضاف أن “اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في أي دولة وحاصل على الجنسية، سيبقى اسمه مسجل في سجلات الوكالة ولن يتم شطب اسمه؛ لأنه بالتأكيد له بُعد سياسي، وذلك سواء طبق مشروع بصمة العين أم لا”.
ونبّه من أن لديهم مخاوف من “تسييس” العملية، وصولاً لفصل اللاجئين خارج لبنان عن الداخل، ما يفتح شهية الأطراف التي تنادي لتخفيض أعدادهم وفق الرؤية الأمريكية والصهيونية، وشطب “حق العودة”.
وطالب هويدي، وكالة الغوث بضرورة إيضاح وتفسير أكثر حول مشروع “بصمة العين”، والجلوس مع ممثلي اللاجئين في لبنان لمناقشته.
من جهته، قالت المتحدثة باسم وكالة “الأونروا” في لبنان هدى السمرا، في رد على تساؤلات هيئة الدفاع عن حقوق اللاجئين، إن “الوكالة تنوي تسجيل جميع الأشخاص الذين يتلقون خدماتها عبر مسح بصمة العين في جميع أقاليم عملياتها.
وأضاف أن لبنان هو “الإقليم الأول الذي سيبدأ بتطبيق المسح، وذلك بسبب المطالبات المتزايدة لتوفير أموال طارئة إضافية وتوزيع مساعدات عاجلة في ظل الانهيار الاقتصادي الذي يؤثر بشكل كبير على لاجئي فلسطين”.
وأوضحت المتحدثة، السمرا، أن وكالة الغوث ستجمع المعلومات “البيومترية” للاجئين من خلال مسح بصمة العين لكل لاجئ.
ويكون ذلك بالتقاط الصورة الرقمية ويتم تخزين المعلومات في قاعدة بيانات “الأونروا” والخادم/سيرفر، وفق قولها.
وأشارت إلى أن عملية المسح البصري تستغرق أقل من دقيقة، وذلك “لتحديث أي معلومات موجودة على نظام التسجيل والتي قد يرغب اللاجئ في تحديثها بما في ذلك ما يتعلق بأفراد الأسرة”.
ولفتت إلى أنها تسهل صرف المساعدات النقدية بشكل تلقائي دون الحاجة إلى عمليات إثبات هوية الأشخاص المعقَدة من خلال التحقق من وثائقهم، باعتبارها “أفضل الحلول المتاحة لتحديد هويات وأعداد السكان، دون التعرض لخطر الاحتيال والتزوير في الهوية”.
وقالت السمرا: إن “الاونروا باتت تتعرض لمطالبات متزايدة لإثبات أنها تتحمل المسؤولية تجاه إنفاق مواردها بشكل جدي”، في ظل عدم قدرة الوكالة على تحديد اعداد المحتاجين الفلسطينيين بدقة في لبنان.
وفي أحدث إحصائية، صادرة عن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وصل عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نحو 174 ألفاً، داخل 12 مخيمًا، يسودها اوضاع معيشية واقتصادية صعبة، إذ بلغت نسبة الفقر بين صفوف اللاجئين في المئة، والبطالة 85.