الشيكات المرتجعة تتراجع إلى 238 مليون دولار خلال أول شهرين من 2021

اقتصاد - مصدر الإخبارية 

أظهرت بيانات مالية ومصرفية تراجعاً في نسبة الشيكات المرتجعة في فلسطين بنسبة 6.4% خلال شهري يناير وفبراير من العام 2021.

وانخفضت الشيكات المرتجعة إلى 238.45 مليون دولار خلال يناير وفبراير ،مقارنة بـ 254.8 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2020.

ويرجع السبب في الانخفاض، لتراجع قيمة المقدم منها للتقاص خلال أول شهرين من العام الجاري إلى 3 مليارات دولار، نزولا من 3.25 مليارات دولار على أساس سنوي.

فيما ارتفعت نسبة المقدمة للتقاص من حيث النسبة خلال ذات الشهرين إلى 7.93% بينما بلغت النسبة 7.83% على أساس سنوي.

وبلغ عدد الشيكات المرتجعة خلال أول شهرين من العام الجاري 136.079 ألف ورقة، بينما بلغت في الفترة المقابلة من العام الماضي 149.8 ألف ورقة على أساس سنوي.

وتشمل أرقام الشيكات المعادة والمقدمة للصرف، الأوراق التي قدمت للصرف داخل فروع البنوك، وداخل غرفة المقاصة، والشيكات مع إسرائيل.

وشهدت فلسطين ارتفاعا حادا في عدد وحجم الشيكات المعادة خلال عام 2020 وذلك بسبب جائحة فيروس كورنا وتداعياتها على مختلف الأنشطة الاقتصادية، وبحسب البيانات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، فقد بلغ حجم الشيكات المرتجعة خلال عام 2020 حوالي 1.632 مليار دولار، بالمقارنة مع حجم الشيكات خلال عام 2019 والذي بلغ حوالي 1.277 مليار دولار، حيث نلحظ ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته حوالي 22% طرأ على الشيكات المعادة في فلسطين، وتشكل قيمتها نحو 15% من مجمل الشيكات المقدمة للتقاص التي بلغت قيمتها خلال عام 2020 نحو 10.3 مليارات دولار.

وكانت أعلى نسبة شيكات مرتجعة سجلت خلال عام 2020 في شهر إبريل إذ بلغت نحو 366 مليون دولار من أصل 981 مليون دولار قدمت للتقاص في ذلك الشهر بنسبة 37% تقريبا، وذلك تزامنا مع إعلان حالة الطوارئ وتوقف سلطة النقد عن تصنيف الشيكات المرتجعة.

وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في فلسطين خلال عام 2020 حوالي1,182,949 ، مقارنة مع حوالي 836,972مرجعا خلال عام 2019 ، بنسبة ارتفاع حوالي 30%.