شؤون إسرائيلية – مصدر الإخبارية
ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الاحتلال الإسرائيلي مستعد لإقامة التعاون الاقتصادي مع الجانب الفلسطيني، بشرط تعهد الأخير بعدم التعاون مع التحقيق الذي تجريه محكمة الجنايات الدولية.
وقالت قناة “كان” العبرية، الاثنين، إن شرط الاحتلال في التعاون الاقتصادي يأتي بعد أن قضت المحكمة الجنائية الدولية في الشهر الماضي، بولايتها القضائية على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، إذ يمكن أن يؤدي هذا الحكم إلى تحقيقات جنائية بحق عسكريين إسرائيليين.
في حين رحب الفلسطينيون بالحكم، باعتباره فرصة لتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الإسرائيلية، فيما رفضته إسرائيل.
وبحسب القناة فإن “إسرائيل” تفكر في تجريد شخصيات فلسطينية نافذة أخرى من بطاقة المرور “VIP”، بعد أن سحبت، أمس الأحد، من وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بطاقة عبور كبار الشخصيات، في جسر الأردن، لدى عودته الى رام الله.
وكانت “إسرائيل” تسلمت مؤخراً خطاباً من المحكمة الجنائية الدولية، يتعلق باتهامات بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
وبحسب القناة 13 العربية فإن الجنائية الدولية أمهلت “إسرائيل” 30 يوماً للرد على خطاب الجنائية الدولية.
وقالت القناة إن الخطاب الموجز المكون من صفحة ونصف عرض مجالات التحقيق الرئيسية الثلاثة، وهي: حرب 2014، وسياسة الاستيطان الإسرائيلية، إضافة إلى المسيرة على حدود غزة عام 2018.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أعلنت في وقت سابق أنها فتحت تحقيقاً رسمياً في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية.
وعبر عدد من المسؤولين الإسرائيليين، عن قلقهم من أن الجنائية الدولية قد تبدأ بالفعل في إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين وضباط سابقين في الجيش الإسرائيلي في الأشهر المقبلة.