هيئة شؤون الأسرى تكشف لـ”مصدر” ألية صرف رواتب الأسرى الشهر القادم

صلاح أبوحنيدق-مصدر الإخبارية:

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر عن التوصل لألية لصرف رواتب الأسرى الفلسطينيين مطلع الشهر القادم.

وقال أبو بكر لـ”مصدر” أن الأسرى سيتلقون رواتبهم عبر فروع البريد مطلع الشهر القادم ضمن حل توصلت إليه وزارتي المالية والاتصالات وسلطة النقد الفلسطينية، و كآلية مناسبة تحفظ حقوق الأسرى المحررين في صرف مستحقاتهم الشهرية دون أية ضغوط.

وأضاف أبو بكر ، أن الرواتب ستصرف بشكل دوري وشهري للأسرى سواء كانوا من المحررين أو من الذين في سجون الاحتلال اعتباراً من مطلع الشهر القادم.

وعبر أبو بكر عن أمله بأن يكون الصرف عبر فروع البريد حلاً نهائياً لمشكلة رواتب الأسرى، مؤكداً أن الصرف بهذه الطريقة يمثل حلاً مؤقتاً للأسرى المحريين.

ويبلغ عدد حسابات الأسرى المحررين 7500 حساب، فيما يبلغ إجمالي الفاتورة قرابة 50 مليون شيكل (15.6 مليون دولار) شهريا، بحسب أبو بكر.

وكانت الحكومة الفلسطينية، صرفت ثلاثة رواتب للأسرى المحررين عن شهور ديسمبر/ كانون أول حتى فبراير/ شباط المقبل في خطوة لتفادي مهلة حددتها إسرائيل، حتى ديسمبر الماضي تقضي بوقف تعامل البنوك العاملة في السوق المحلية، مع الأسرى المحررين مصرفيا، وأولها غلق حساباتهم المصرفية نهائيا.

وتعود الخطوة العملية الأولى لأزمة رواتب الأسرى والمحررين وذوي الشهداء، إلى فبراير/ شباط 2019، عندا اقتطعت إسرائيل 542 مليون شيكل (166 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، تمثل مخصصاتهم عن فترة عام.

بينما في فبراير 2020، أرسلت إسرائيل عبر “منسق أنشطة الأعمال في يهودا والسامرة”، كتابا للبنوك العاملة في السوق الفلسطينية بشأن صرف رواتب الأسرى والمحررين وذوي الشهداء.

وجاء في الكتاب: “في 9 فبراير/ شباط 2020، وقع قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة على الأمر بشأن التعليمات الأمنية (تعديل رقم 67) لعام 2020.ويتضمن التعديل، أن “الرواتب الشهرية التي تدفعها السلطة الفلسطينية للإرهابيين المسجونين في إسرائيل، تشكل عملا محظورا فيما يتعلق بأموال الإرهاب”.

وحذر الكتاب البنوك، من أن استمرارها “بالاحتفاظ بحسابات الإرهابيين المسجونين في البنك، فإنك كبنك ستجعل نفسك وموظفيك شركاء في الجريمة”.

وطلب من البنوك “تجميد الحسابات المصرفية للأسرى المحررين، وتحويل الأموال الموجودة إلى قائد جيش الدفاع في المنطقة”، بحسب ما أورده الكتاب.

ومطلع مايو/ أيار الماضي، بدأت بنوك عاملة في السوق المحلية، غلق حسابات مصرفية لأسرى محررين من جانب واحد، الأمر الذي أثار ردة فعل شعبية وحكومية.