غزة–مصدر الإخبارية:
عقد اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة اجتماعا مع وزارة المالية بغزة لإطلاعهم على تحركاته النقابية المتواصلة لاسترداد حقوق المقاولين في ملف الارجاع الضريبي.
وشدد نقيب مقاولي غزة، أسامة كحيل خلال اللقاء يوم الأحد الذي ضم عوني الباشا وكيل وزارة المالية على ضرورة اعتماد كشوف الارجاع الضريبي والمصادقة عليها.
وتطرق اللقاء إلى مقترح تشكيل لجنة وطنية من وزارة المالية واتحاد المقاولين والنقابات ذات العلاقة لاعتماد آلية ونسب الصرف المترتبة على تدقيق الارجاع الضريبي.
من جانبه ذكر وكيل وزارة المالية أن المواد التي تدخل لصالح المانحين عبر كرم أبو سالم في إطار آلية الإعمار (GRM) التي يتم الحساب عليها سواء من جمارك أو قيمة مضافة لدى دائرة الجمارك والمكوس في معبر كرم أبو سالم، فإن وزارة المالية بغزة على استعداد لإعادة هذه الارجاعات الضريبية نقدا خلال 45 يوم.
وحضر الاجتماع عن وزارة المالية مع السيد عوني الباشا السيدان أسامة بكرون مدير عام الشئون الإدارية والمالية، وبيان بكر مدير عام العلاقات العامة والاعلام، وعن اتحاد المقاولين مع السيد كحيل أمين سر الاتحاد جهاد الفرا وأمين الصندوق المهندس هاشم سكيك.
وأعلن رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أسامة كحيل في وقت سابق لمصدر وقف اتحاد المقاولين العمل بـ50 عطاءاً مطروحاً حتى إشعار آخر بسبب عدم صرف حقوق المقاولين المالية المتراكمة على الحكومة بقيمة 120 مليون دولار
وقرر اتحاد المقاولين أيضاً عدم التعامل مع أي عطاءات جديدة سواء كانت ممولة من الحكومة أو الدول المانحة والبلديات والمجالس القروية واللجان الشعبية.
والإرجاعات الضريبية، هي مبالغ مالية مستحقة لــ(175) شركة مقاولات عاملة بغزة، وأدى عدم صرفها لخروج أكثر من 100 شركة من سوق العمل.
ويعتبر قطاع المقاولات يعد العمود الفقريّ للاقتصاد الغزّيّ، إذ شكّل العاملون فيه 23% من إجمالي القوة العاملة عام 2006، لكنّ تلك النسبة انخفضت إلى أقل من 9% خلال العام 2020
ومؤخراً انسحبت 200 شركة مقاولات من السوق الغزّيّ لدواعي الإفلاس، أو لعدم قدرتها على المنافسة، وتعمل حالياً 100 شركة فقط، بطاقةٍ لا تزيد عن 15% من قدرتها التشغيليّة. وقد مرّ قطاع المقاولات في غزّة بالعديد من الأزمات والتقلبات الاقتصاديّة التي انعكست على أدائه. تتعدّد الأسباب والأطراف المسؤولة عن الوصول لهذه المرحلة الخطيرة من الإفلاس.
ووفق الاتحاد، فالمبلغ المتراكم لشركاته يصل لنحو 400 مليون شيقل (120 مليون دولار)؛ 60 مليون دولار، حاصلة على موافقة حكومية لصرفها، وجزء بسيط منها قيد التدقيق، ومبلغ مشابه (60 مليون دولار) عبارة عن استردادات ضريبية.