رام الله– مصدر الإخبارية:
قالت سلطة النقد الفلسطينية إن برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر “استدامة” الذي أطلق مع بداية جائحة كورونا ساهم في تمويل منشآت اقتصادية بلغ رأسمالها حوالي 300 مليون دولار.
وأوضح في تقريره حول البيانات المالية للقطاع المصرفي حتى نهاية العام 2020 إن “استدامة” وفر تسهيلات ائتمانية بحوالي 65 مليون دولار .
وأضاف أنه ساهم في الحفاظ على ديمومة 11 ألف موظف وعامل في تلك المنشآت التي حصلت على تمويل.
وقالت سلطة النقد انه تقوم حالياً على تطوير البرنامج ليكون دائماً ضمن معايير تمكن شرائح أوسع من المجتمع للاستفادة منه، للمساهمة في التنمية الاقتصادية وبما ينسجم مع خطة الحكومة للتنمية.
يذكر أن سلطة النقد أطلقت برنامج “استدامة” الخاص بتوفير تمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تأثرت اقتصاديا بسبب جائحة كورونا، وتبلغ قيمة حجم البرنامج 300 مليون دولار، تساهم سلطة النقد بـ210 مليون دولار منها، وسيتم تنفيذه من خلال البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
وأتاح هذا البرنامج للمنشآت المتضررة والمشاريع التي تديرها نساء، الحصول على تمويل منخفض التكلفة لتجاوز الأزمة الحالية والحفاظ على استدامة عمل هذه المشاريع وزيادة قدرتها على الحفاظ على العمالة المحلية.
وجاء البرنامج بعد دراسة تفصيلية قامت بها سلطة النقد لتقدير حجم الضرر المتوقع أن يلحق بالاقتصاد الوطني وتأثير الجائحة على الناتج المحلي، وخاصة أن الأزمة الصحية تحولت وبشكل سريع إلى أزمة اقتصادية متدحرجة ومتفاقمة.
وينبع الاهتمام بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة كون أن أكثر من 98% من المشاريع في فلسطين هي صغيرة ومتوسطة، وأن الاقتصاد الفلسطيني حديث ويعتمد بشكل كّلي على نشاط هذه المشاريع والمنشآت، حيث أن استدامة عمل تلك المشاريع تتطلب توفير السيولة الفورية بأسعار فوائد رمزية لا تتجاوز 3% متناقصة، وفترة سداد 36 شهرا، وذلك للمساهمة في استمرار عملها وزيادة قدرتها التشغيلية والحفاظ على استدامتها في ظل الظروف الحالية.