المجلس التشريعي في غزة يقر بالخطة المالية لعام 2021

غزة _مصدر الاخبارية
أقر المجلس التشريعي في غزة الخطة المالية للعام 2021،  في وقت تترقب فيه الضفة إقرار موازنة بعد 3 سنوات من غيابها.

ولا تزال الخطة المالية تواجه عجزا كبيرا في ظل غياب أموال المقاصة عن غزة وعدم وصول المنح والمساعدات لوزارة المالية، فضلا عن منع الاحتلال إقامة المشاريع التنموية في القطاع.

وتأتي الخطة المالية لقطاع غزة في وقت تتنصل فيه السلطة من الالتزامات المالية للوزارات في قطاع غزة، وهو ما يجعلها تعتمد بدرجة أولى على الإيرادات الداخلية لتغطية النفقات ورواتب الموظفين.

خطة رغم قلة الإمكانيات

وأقر المجلس التشريعي ملحق الخطة المالية للعام الماضي 2020، ومشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجارية 2021، وذلك خلال جلسته المنعقدة يوم الأربعاء بمقر المجلس بغزة.

القائم بأعمال رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي النائب عاطف عدوان أكد أن مشروع الموازنة يحدد السياسة المالية للحكومة طيلة العام، “وهو ما دفع الحكومة بغزة لإقراره رغم ضعف الإمكانيات المادية”.

وقال عدوان في حديث لـه “الأرقام الموجودة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية للحكومة في غزة لا تزال صعبة جدا، والعجز كبير”.

وأشار إلى أن نواب التشريعي اعتمدوا بعض القرارات واجبة النفاذ أثناء استعراض الخطة، منها ضعف مخصصات بعض الوزارات الحيوية وضرورة العمل على زيادتها.

كما جرت التوصية بضرورة أن يكون هناك إنفاق أكبر على بعض الوزارات وتقديم اعانات للمزارعين وكذلك برامج تشغيل الشباب.

وتلا وكيل وزارة المالية بغزة، عوني الباشا خطاب الموازنة فيما نوه النائب عدوان إلى أن لجنته نظمت لقاءات عديدة لدراسة أبعاد المشروع كافة مثل: القانونية والمالية والاقتصادية والاجتماعية.

وشدد عدوان على أن الموازنة العامة هي في الأصل أداة تخطيط ورقابة تعكس السياسات الحكومية.
ولفت إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة ولأول مرة تم إعداده وفقا لأسلوب موازنة البرامج والأداء الذي يوزع مخصصات مراكز المسؤولية على برامج الموازنة وأنشطتها والتي تمثل وظائف الحكومة الرئيسية.

بدوره، قال الباشا إن النفقات العامة الاجمالية في مشروع قانون الموازنة المذكورة يقدر بمبلغ 3.263 مليار شيكل، في حين يقدر مبلغ الإيرادات العامة بمبلغ 1.473 مليار شيكل، فيما بلغت نسبة العجز المقدرة في الموازنة مبلغ 1.790 مليار شيكل.

ودعا عدوان الجهات الحكومية للبحث عن مصادر خارجية لتغطية العجز في الموازنة والسعي لدى الأشقاء والأصدقاء للحصول على مزيد من المنح والهبات والتبرعات.

وأهاب بضرورة زيادة الاحداثيات الوظيفية لوزارات العدل والزراعة والأوقاف، بالإضافة لبعض التوصيات المهمة الأخرى والمتعلقة بالعمل الحكومي الخدماتي.

وفي ملحق الخطة المالية رقم “2” للعام 2020 أشار عدوان، في معرض حديثه أثناء الجلسة، أن لجنته درست وحللت الملحق المذكور وأن المبلغ الإجمالي الإضافي المطلوب اعتماده يبلغ (75,990) مليون شيكل.
وجاء ذلك نتيجة الظروف الطارئة الناجمة عن جائحة كورونا الأمر الذي يتطلب زيادة مخصصات بعض مراكز المسئولية لمواجهة الفايروس والحد من انتشاره.

ويجدر الإشارة إلى أن السلطة تعتمد موازنة طوارئ منذ عام 2018، دون اعتماد قانون موازنة، وهو ما يثير استياء المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني التي ترى بذلك بابا للفساد وهدر المال العام.