وزير الحكم المحلي يكشف لـ “مصدر” تفاصيل توزيع منحة 52 مليون دولار

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:
كشف وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح تفاصيل جمع 52 مليون دولار لصالح البلديات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال الصالح لـ”مصدر” إن المبلغ السابق سيستهدف بشكل أساسي مشاريع تشغيلية للهيئات المحلية لتشغيل أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل سواء كانوا من فئات العمال أو الخريجين.

وأضاف أن المبلغ المرصود سيوزع على 156 بلدية في قطاع غزة والضفة الغربية وستكون الحصة الأكبر لبلدية غزة بقيمة 9 مليون يورو، كون المعيار الرئيسي المتبع في التوزيع التعداد السكاني، وبلدية غزة تعتبر الأعلى من حيث عدد السكان.

وأوضح أن المبالغ التي ستوزع حسب معاير تطوير واقراض الهيئات المحلية ،وهدفها انعاش البلديات في ظل جائحة كورونا وقلة الجباية، وتقديم الخدمة للسكان من خلال المشاريع التشغيلية، لافتاً إلى أنه سيخصص جزء من هذه الأموال للمصاريف التشغيلية للبلديات كقطع غيار ومعدات وتجهيزات بلدية أخرى.

ولفت إلى أن المبلغ المذكور يأتي ضمن مشروع اغاثي تم تقديمه من عدة جهات مانحة أبرزها الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ضمن مشروع لتشغيل العمال والموظفين في كافة القطاعات ، بعيداً عن المخصصات السنوية التي تأخذها البلديات من صندوق اقراض الهيئات المحلية.

وأكد الصالح أن المبلغ المرصود لكل بلدية يمكن لكل بلدية الاستفادة منه حسب خطتها التنموية السنوية، سواء كانت في قطاعات المياه أو البني التحتية أو النفايات أو غيرها.

وكان البنك الدولي أعلن في السابع من الشهر الجاري موافقته على منحة جديدة بقيمة 25 مليون دولار، لدعم جهود البلديات الفلسطينية في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وفي حينه صرح المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار “بأن البلديات الفلسطينية تقف في طليعة جهود مكافحة أزمة كورونا، إلا أن إيراداتها انخفضت بشدة نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي من جراء الجائحة”.

وسبق أن توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 11.5 في المائة العام الماضي، بفارق كبير عن تقديرات سابقة بانكماش حول 7 في المائة، تحت تأثير أزمة كورونا.