مصر: 5 أسباب وراء الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض
القاهرة- مصدر الإخبارية:
كشف تقرير مالي اليوم السبت عن أسباب اتخاذ قرار الابقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي في 2021، عند مستوى 8.2% للإيداع، و9.25% للإقراض.
وبين التقرير الذي صدر عن اللجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري عن 5 أسباب للقرار الذي اتخذته في اجتماعها، أولها أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع بشكل طفيف إلى 4.5% في فبراير/شباط 2021، من 4.3% في يناير/كانون الثاني، بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس، والذي عكس ارتفاع مساهمة السلع غير الغذائية.
وبحسب المركزي، ظل المعدل السنوي للسلع الغذائية مستقراً بعدما ساهم في انخفاض المعدل السنوي للتضخم في يناير 2021، مدفوعا باستمرار تلاشي صدمة العرض الأسعار الطماطم، علاوة على ذلك استقر المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 3.6% للشهر الثاني على التوالي في فبراير/شباط 2021.
وأرجع المركزي العامل الثاني إلي مؤشرات البيانات الأولية التي تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 2% وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020 مقابل 0.7% خلال الربع الثالث وسالب 1.7% خلال الربع الثاني من ذات العام.
وربط المركزي العامل الثالث في تثبيت سعر الفائدة بالبيانات الأولية التي تشير إلى أن معظم المؤشرات الأولية في طريقها للتعافي التدريجي إلى مستويات ما قبل انتشار جائحة كورونا.
وأكد المركزي أن العامل الرابع في تثبيت سعر الفائدة هو استقرار معدل البطالة عند 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بـ 7.3% خلال الربع الثالث من ذات العام، وبعد تحسنه بشكل ملحوظ من 9.6% المسجلة خلال الربع الثاني من عام 2020
واختتم المركزي بالعامل الخامس في تثبيت سعر الفائدة، وهو المؤشرات الاقتصادية العالمية، حيث ما زال النشاط الاقتصادي يعكس تعافي اقتصادات الدول والقطاعات المختلفة، وإن كان بشكل متفاوت في ظل استمرارية تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا، والتي تلقي بظلالها على الآفاق المستقبلية، ويعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على مدى فعالية وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا.
