الإعلان عن سلسلة خطوات حكومية لضبط سعر الليرة اللبنانية

بيروت-مصدر الإخبارية:

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، عن سلسلة إجراءات لضبط سعر الصرف، وذلك بعد تراجع الليرة اللبنانية إلى مستويات قياسية مؤخرا.
وأفادت صفحة الرئاسة اللبنانية في “توتير” بأن اجتماعا تم بين حاكم مصرف لبنان ومستشار الرئيس عون للشؤون المالية للتداول في الإجراءات لبنانالتي اتخذها الحاكم لوضع حد للارتفاع غير المبرر لسعر الصرف.
وأضافت أن حاكم مصرف لبنان أعلم الرئيس عون بأن المركزي قرر إطلاق العمل بالمنصة العائدة له، ليتم تسجيل كل العمليات، وتصبح هي المرجع الأساسي للسعر الحقيقي للسوق.
بدوره أكد الرئيس اللبناني ضرورة التشدد للجم المضاربات وتنظيف القطاع المصرفي.
من جهته قال مستشار الرئيس اللبناني، أنطوان قسطنطين، بعد لقائه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: ” تم الاتفاق على سلسلة إجراءات لضبط سعر صرف الدولار”.
وأضاف أن البنك المركزي “سيتدخل لامتصاص السيولة وضبط سعر الصرف، كل ما دعت الحاجة”، وأشار إلى أن مصرف لبنان “قرر العمل بإطلاق المنصة الإلكترونية التابعة له حتى تسجل عليها كل العمليات”.
وسجلت الليرة اللبنانية تراجعا جديدا في تعاملات السوق الموازية (السوداء)، الأسبوع الماضي، إلى متوسط 14.5 ألف ليرة لكل دولار واحد.
وأوردت وسائل إعلام لبنانية ومواقع ترصد تطورات أسعار الصرف، أن بيع الدولار للمستهلكين في التعاملات المبكرة داخل السوق السوداء تراوح بين 14.3و14.5 ألف ليرة، وهو مستوى متدنّ جديد لم يسبق أن سجلته العملة المحلية.
وارتفع الطلب المحلي على النقد الأجنبي خاصة الدولار داخل الأسواق، وسط تراجع ثقة العملاء بالليرة، مما يهدد بتسريع فرضية تنفيذ تعويم كامل أو موجه في أسعار الصرف.
ويبلغ سعر الصرف في السوق الرسمية 1510 ليرات لكل دولار.
يأتي ذلك، في حين زادت حدّة المخاوف من تصاعد أكبر في وتيرة الاحتجاجات الشعبية داخل مدن عدة، واحتمالية عجز المصارف عن توفير ودائع العملاء، بعد انتهاء مهلة حددها البنك المركزي لرفع رؤوس أموال البنوك.