دعاء شاهين-مصدر الاخبارية
أثار تصريح لحركة حماس أمس الأربعاء حول نيتها خوض الانتخابات التشريعية بقائمة مشتركة تضم فصائل فلسطينية مع حركة فتح ، و استمرارية المشاورات بهذا الشأن، جدلًا فلسطينيًا، وتباينت وجهات النظر بين المحللين السياسيين بشأن السنياريوهات المتوقعة.
وبدا المحلل السياسي ناجي الظاظا في حديثه لمصدر الإخبارية مؤيدًا لفكرة القائمة المشتركة كحصيلة لوحدة وطنية فلسطينية وإنهاء الانقسام .
وبين الظاظا بأن هناك مفهوم خاطئ لدى البعض فيما يتعلق بتشكيل قائمة مشتركة بالانتخابات الفلسطينية القائمة، باقتصارها فقط كل من فتح وحماس، لكن الحقيقة أن فكرة القائمة المشتركة ستشمل كل من اليسار أيضًا، وقوى فلسطينية ووطنية مستقلة.
القائمة المشتركة تعزيز للوحدة الوطنية
وأكد الظاظا على أن القائمة المشتركة تعزز الخروج من حالة الانقسام لتعددية سياسية، لمواجهة الاحتلال ومشاريع التصفية, مشيرًا إلى أنه لا أحد قدّم تنازلات جذرية بين فصائل العمل الوطني حتى الآن.
وأوضح أنه سيكون الحسم في فكرة القائمة المشتركة خلال لقاء اللجنة المركزية الجمعة القادمة، فجميع الخيارات مطروحة خلال11 يومًا لتقديم القوائم,
ونبّه بقوله ” سابقًا حدثت توافقات أكبر من القائمة المشتركة ، وتعززت فكرتها ، لكن الفكرة تمحورت شكل حقيقي حاليا نظرًا لتحرك عدة أقطاب للدفع بهذا الاتجاه، سواء من فتح ، لأنه يتعذر تشكيل قائمة فتحاوية خالصة، تجمع الكل الفتحاوي، وحتى داخل اليسار لا يوجد اتفاق كامل على تشكيل قائمة يسارية”.
وأشار في معرض حديثه إلى أن الأكثر أهمية من ذلك، الوزن النسبي للكتلة البرلمانية، الذي سيتم إظهاره للشارع الفلسطيني والمجتمع الدولي، وكذلك الوزن النسبي أيضا لتشكيل المجلس الوطني، وتشكيل لجنة تنفيذية.
كذلك بين بأن هناك تحفظات لبعض الفصائل الفلسطينية على فكرة قائمة مشتركة، على اعتبار وجود جزء من المحاصصة، وتغييب المصالح المطلقة لجموع من سييشارك بالقائمة.
وشاركه الرأي المحلل السياسي حسام الدحني، مؤكدًا لمصدر الإخبارية على ايجابية فكرة القائمة المشتركة بتأثيرها على الوضع الفلسطيني والدفع به إلى التعددية ، بشرط عدم تشكليها بشكل ثنائي لفتح وحماس وأن بأن تشمل كل الوطني الفصائل الفلسطينية.
طوق نجاه للنظام السياسي
وأشار أنه من الأفضل أن يلجأ الكل الفلسطيني إلى قوائم مشركة كونها ستشكل طوق نجاة لهم في ظل
تعقيد نظام سياسي و الانقسام الذي يعيشه الوطن منذ 15 عامًا من الانقسام.
ونبه إلى أنه في حال تفردت كل من حماس وفتح في قوائم بشكل منفصل قد يؤدي ذلك لعودة الإنقسام ، لذلك الأضمن وجود قائمة مشتركة.
وبين بأنه قد يكون هنالك تداعيات سلبية للقوائم المنفردة ، قد تأخذ كل من حركة حماس أو فتح غالبية الأصوات دونًا عن المستقلين وتيارات أخرى، وهيمنة إحداهما على النظام السياسي.
لكن من جانبه وصف المحلل والكاتب السياسي مصطفى إبراهيم لمصدر الاخبارية خطوة تشكيل قائمة مشتركة بين الفصائل بـ “التحالف الاستبدادي” قائم على المحاصصة بين حركتي فتح وحماس.
تحالف استبدادي
ويرا أن القائمة المشتركة ستعمق أزمة الفلسطينيين وتعمل على تعزيز الانقسام والانفصال سياسياً وجغرافيا والمناطقية وتشتيت الهوية وتمكين المشروع الاستعماري الاستيطاني.
وظهر معارضًا لها بقوله : “باختصار بات واضحاً أنه بدل الخروج من الأزمة، وفتح حوار وطني شامل والبحث عن خيارات جماعة يشارك فيها الكل الفلسطيني، سيكون هناك تعمق للأزمة سيقود لعدم قدرة قسم كبير من الفلسطنيين من التغيير خاصة الفصائل اليسارية منها التي تعتبر تابعا للنظام الحالي وليس لديها القدرة على التغيير”.
وأشار إلى أنه قد تحصل الحركتين ” فتح وحماس” على نصيب الأسد من الانتخابات حال ذهبتا في قائمة مشتركة، إلا أن ذلك سيضعهما في خصومة مع نصف الفلسطييين.
وخشي مصطفى ابراهيم بأن يكون هذا السيناريو أو التحالف ثمرته مزيد من الاستبداد والتغول، وهو الثمن الذي سيدفعه الفلسطينيون، واستبدال الانقسام بالتقاسم الوظيفي، وفرضه أمر واقع، وبقاء سلطتين ومنظومتان سياسيتان، وتبييض صفحة الانقسام والمسؤولين عنه.
وأضاف كذلك الإفلات من المساءلة والمحاسبة على حقبة تاريخية لا يزال يدفع ثمنها عموم الفلسطينيين، والمقايضة للبقاء في الحكم على حساب القضية الفلسطينية، واستمرار الاحتلال والحصار واستكمال المشروع الاستعماري الاستيطاني.
بداية فكرة القائمة المشتركة
وتحدث الباحث في تاريخ القضية الفلسطينية عزيز المصري لمصدر الاخبارية عن بداية فكرة القائمة المشتركة ، وقال : “ظهرت لأول مرة كبادرة من القيادي في حماس أحمد يوسف بعد توقيع اتفاق الشاطئ 2014 ، وعادت من جديد في حوارات الدوحة وإسطنبول بين حركتي فتح وحماس وتحديدا بين مين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العارووي ، الا أن هدف الحزبين من القائمة المشتركة ليس وطني بل هو حزبي بامتياز يعبر عن أزمة حقيقة في فتح وحماس وان كانت ازمة فتح اكبر واعمق”.
وأضاف معارضًا بأن حماس بذهابها للقائمة المشتركة تكون قدمت لنفسها طوق النجاة خوفا من خساراتها في الانتخابات تخوفًا منها نسف كل فكرة المشروع المقاوم حيث تمثل غزة الثقل السياسي لحركة حماس الحاكمة لغزة على مدار 15 سنة ، ينطبق ذات الشي ع فتح التي تخشي ان تخسر في معقلها السياسي الضفة الغربية “.
وتابع سيمثل هذا الخيار فرصة ذهبية لاحتلال الإسرائيلي لاتهام النظام السياسي الفلسطيني الجديد بـ “الإرهاب “بسبب وجود حركة “حماس” في مؤسساته بشكل شرعي وبقبول حركة فتح الشريكة في ذات الخيار مما يعطي “إسرائيل” كل الفرص الممكنة لاتمام مشروع الضم في الضفة الغربية تحت حجة وجود نظام فلسطيني إرهابي بشكل رسمي.
وبشأن تداعيات القرار على حركتي فتح وحماس، أوضح المصري في حال ذهبت حركة فتح لخيار القائمة المشتركة ستخسر الكثير من أصوات قواعدها وانصارها.
و على صعيد حركة حماس بين المصري فهي ستذهب لقائمة مشتركة إن تطلب الامر ذلك وبنفس الوقت ستدعم قائمة شبه حمساوية ومستقلة يصوت لها أنصارها المنزعجون من القائمة المشتركة وبالتالي تكون قد حصلت على أصوات مقاعد من كلا القائمتين وهذا غير متوفر لحركة فتح التي ترفض وجود أي قائمة فتحاوية غير رسمية .
لن تنهي الخلاف
وتابع المصري على الصعيد العام القائمة المشتركة لن تحل الانقسام ولن تكون بوابة لانهاء الخلاف ، بل هي ستعيد شرعنة الانقسام بشكل رسمي قائم على كونفيدرالية بين غزة والضفة وتقاسم للسلطة والوظيفة وهذا لا يمكن البناء عليه للخروج من حالة الانقسام السياسي وبناء الدولة الفلسطينية .
ويذكر أن الفصائل الفلسطينية وقعت أول أمس ضمن الحوار الوطني في القاهرة، على ميثاق شرف تؤكد فيه حرصها على سير العملية الانتخابية بكل مراحلها بشفافية ونزاهة.
وأكد ممثلو أكثر من عشر فصائل بينها «فتح» و«حماس»، التزامهم بالفترة الزمنية المحددة للدعاية والالتزام بكافة الضوابط التي تضمن توفير مناخ الحرية والمنافسة الشريفة في كافة مراحل العملية الانتخابية. كما أعلنوا التزامهم بكافة القرارات التنظيمية التي تنظم مرحلة ما بعد إعلان نتائج عمليات التصويت، وما يرتبط بها من تنظيم لعملية التقدم بالطعون أو الاعتراضات.
وأكدوا تعهدهم الالتزام بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية النهائية والرسمية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية ومحكمة قضايا الانتخابات.